أوصت نيابة النقض برفض طعون النيابة العامة والمحكوم عليهم، على حكم محكمة الجنايات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
والتى قضت الجنايات فيها على حبيب العادلى، وعدد من مسؤولى الوزارة فى عهده بغرامة 500 جنيه، بالإضافة للحكم بالسجن 3 سنوات ضد نبيل خلف مسؤول الحسابات والمالية بالوزارة آنذاك، وأيدت نيابة النقض حكم محكمة الجنايات بشأن المحكوم عليهم.
وكان حبيب العادلى والمحكوم عليهم جميعا طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه وطعنت ايضا النيابة العامة على الحكم وطالبت بإلغائه.
يذكر أن رأى نيابة النقض استشارى غير ملزم للمحكمة، يجوز لها أن تأخذ به أو لا تأخذ به.
وتنظر محكمة النقض الطعون فى القضية فى 21 يناير المقبل، وسيكون حكمها نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.
