أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن المملكة العربية السعودية ذات سيادة تامة يستمد الحكم فيها من كتاب الله -عز وجل – وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على أساس من العدل يعزز الوحدة الوطنية ويمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام، وتحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وتوفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها، ولا تقيد تصرفات أحد، أو توقفه، أو تحبسه إلا بموجب أحكام النظام.
وقالت في بيان لها اليوم الثلاثاء: «إن القضاء في المملكة سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ولا يقبل من أحد كائنا من كان أن يطعن في الأحكام القضائية ويطالب بالإفراج عن متهم قيد التحقيق وفق الأنظمة المرعية لدى النيابة العامة أو عن من صدر بحقهم أحكام قضائية نافذة، ونؤكد في هذا الصدد أن الموقف الكندي يعد تدخلا سافرا للتأثير في نظام العدالة الجنائية، ويرفضه الشعب السعودي كما رفضته قيادته الحكيمة بكل حزم وقوة».
وأضافت أن المملكة كانت ولا زالت تتخذ كل الإجراءات لضمان السلم الاجتماعي ومواجهة الجريمة وتحقيق العدالة وتحرص على أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان وكرامته، وقد نصت على ذلك أنظمتها المرعية وستظل تحافظ على سيادتها والدفاع عن أرضها وقيمها.
ومن جهة أخرى، كشف الخبير الكندي توماس جونو، أن تجميد السعودية كل التعاملات التجارية والاستثمارية مع أوتاوا، من شأنه أن يضر بالاقتصاد الكندي، خاصة في حالة اتخاذ الرياض قرارًا يرتبط بصفقة العربات المدرعة.
ونقلت صحيفة “لوريون لوجور” الناطقة بالفرنسية عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط بجامعة أوتاوا والمحلل الإقليمي السابق لوزارة الدفاع الكندية، قوله: “كندا ستعاني من تأثير اقتصادي كبير إذا قررت السعودية إلغاء عقد شراء العربات المدرعة”.
وأضاف جونو: “لن أكون مندهشًا إذا تمّ في نهاية المطاف إلغاء الصفقة”، والتي تم توقيعها في عام 2015 المملكة بين أوتاوا والرياض بقيمة 15 مليار دولار.
وفى غضون ذلك، وجه رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أمس (الاثنين) بإيقاف مجلس الأعمال السعودي الكندي بالمجلس وتعليق نشاطه، قائلا: « إن قرار المجلس جاء متوافقا مع توجهات وسياسة حكومتنا الرشيدة التي نعمل جميعنا وفقها».
وأشار العبيدي إلى أن قرار المجلس فيما يخص مجلس الأعمال السعودي الكندي جاء مباشرة بعد أن أعلنت وزارة الخارجية السعودية تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.
وجاء قرار الخارجية السعودية بعد أن اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة على الإفراج عنهم فورا.
وكانت السعودية قامت باستدعاء سفيرها في كندا، واعتبار السفير الكندي غير مرحَّب به، وعليه مغادرة المملكة وجمّدت معها كل العلاقات التجارية والاقتصادية، عقب تصريحات مغلوطة وغير مسؤولة من وزيرة الخارجية الكندية وسفارة أوتاوا في المملكة حملت تدخّلًا في الشؤون الداخلية للمملكة.
