قال الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رفض قانون الخدمة المدنية يشكل عودة لنقطة الصفر، ورسالة سلبية للعالم الخارجي والمنظمات الدولية لن تحتملها مصر، نظرا لأهمية ملف الإصلاح الإدارى متوقعا إلا يتم رفض القانون من قبل مجلس النواب.
وأشار «العربي»، في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معهد التخطيط القومي، السبت،إلى أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم القوانين في عملية الإصلاح الإداري بالدولة، لافتا إلى أن الحكومة منحت وقتا مناسبا لشرح القانون وتوضيحها للرأي العام.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية يمنح فرصة للأكفاء ويفتح الباب امام الترقيات بعدالة واضحة،
وأشار إلى أن بعض المواد التي تم مناقشتها بشكل موضوعى وتعرضت للانتقادات من اللجنة منها أن قانون يهدد الأمن القومي، وعلى حسب المادة 15، والتي تسمح لغير المصريين بالعمل في الحكومة، مشيرا إلى أن هذا السبب غير واقعي، لأنها مادة لم تستحدث وهي تخضع لمبادى المعاملة بالمثل.
وأشار إلى أنه في حالة ازالة المادة والغائها سيتم الغاء التعاقدات للمصريين العاملين في الحكومات العربية بالخارج .
وأشار إلى أن من ضمن الانتقادات ايضا أن الوزير يهيمن على الجهاز الإداري، وأنه ألغى مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه أوضح للنواب أن الدستور الجديد ينص في المادة الثالثة على إنشاء مجلس خدمة مدنية برئاسة رئيس جهاز التنظيم والإدارة ما يشير إلى أنه ليس المهيمن على الجهاز الإداري.
كما استنكر وزير التخطيط وصف النواب للقانون بأنه «غير الدستورية»، لأنه تمت الموافقة عليه من الجهات المسئولة بالدولة، قبل إقراره.
وأشار إلى اعتماد قوانين أخرى على قانون الخدمة المدنية منها قانون الموزانة العامة التي اعتماده العام 2014-2015، موضحًا أن أعداد أعضاء اللجنة نحو 11 من أصل يتجاوز الـ 500 عضو بمجلس النواب .
وأضاف «العربي» أنه ينتظر التقرير الرسمي النهائي للجنة،والذي من المقرر أن يصدرغدا، مؤكدًا أنه في حالة وجود أي ملاحظات موضوعية على اللائحة التنفيذية أو القانون نفسه سيتم تعديله، موضحا أنه في حالة الطلب منه حضور المناقشة في الجلسة العامة لشرح القانون سيكون متواجدا، ومشيرًا إلى انه خلال 15 يوما من تشكيل المجلس مطالب المجلس بالموافقة أو الرفض للقوانين وليس إجراء تعديل عليها.
