كشف الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن بيان اليوم بخصوص انتهاء المسار التفاوضي، يعني ببساطة أن عودة الوفود لبلادها وأنه لا يوجد تفاوض ولا يوجد أية إجراءات تجاه تفاوض في المرحلة الحالية.
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “كان في بيان رئاسي قبل أربعة أشهر كان فيه مؤشرات إيجابية وقلنا حينها أننا في تفاؤل حذر لأننا عارفين عبر التاريخ طرق التفاوض مع إثيوبيا والمراوغات والتلاعب على مدار 12 سنة ومع ذلك قلنا نبدأ صفحة جديدة”، مردفا: “دخلنا الغرف المغلقة وهنا ظهرت المفاجآت من جهة عدة أمور رفع السقف التفاوضي”.
وشرح الوزير معنى رفع السقف التفاوضي من الجانب الإثيوبي، قائلاً: “في الاجتماع الأول في الجولة الأخيرة اختلفت الأرقام عن ما كنا وصلنا إليه في المسارات التي سبقت الجولة الأخيرة أيضاً الصياغات نفسها بدأت تتغير وطرح موضوعات كانت خارج التفاوض”.
أردف قائلاً: “مثلاً على صعيد تغيير الصياغات نحن نتفاوض على سد وحيد اسمه سد النهضة من جهة الملء والتخزين وفوجئنا بالزج بمواضيع أخرى مثل المشروعات المستقبلية والتنمية المستقبلية وأمور تم الزج بها في الغرف المغلقة غير مقبولة من الجانب المصري”، لافتاً إلى أنه تم تغيير الأرقام التي تؤمن الأمن المائي المصري في حالة الجفاف وهو أمر لم يكن مقبولاً لأننا كوفد تفاوضي مكلفين من قبل الدولة المصرية بحماية حقوق المصريين ولا نستطيع التنازل عن متر واحد مكعب من المياه.
وواصل: “لما تبدأ تقلل الأرقام اللي بنشتغل عليها في أوقات الجفاف والجفاف الممتد في حماية مصالح الدول المصب وهي مصر والسودان لا يمكن قبوله”.
ونوه إلى زج الجانب الإثيوبي ببعض النصوص المطاطة التي لا تعني الكثير ولا تعطي الهدف المطلوب من تلك النصوص كونها مطاطة غير ملزمة بشكل ما لهم، قائلاً: “وضع بعض النقاط التي تمنح للجانب الإثيوبي الحق في تغيير الأرقام مستقبلياً بشكل منفرد كان مرفوض شكلاً وموضوعاً”.
وأختتم: “الجانب المصري كان واضحاً اليوم في هذا الشق أن مصر لا تستطيع التوقيع أو النظر في اتفاقية يقوم فيها أحد الأطراف التعديل في نصوصها وأرقامها بشكل منفرد مستقبلاً دون الرجوع للطرف الأخر وهذا غير موجود في أي دولة في العالم وهذا ملخص ما حدث في أربعة أشهر عمر جولة المفاوضات الأخيرة وبناء عليه قررت الدولة المصرية إنهاء المفاوضات بجميع أشكالها”.
