قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة وافقت اليوم -خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء – على تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري.
وأضاف وزير الصناعة، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون صدر منذ عام 2005، مشيرا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة الوزير وعضوية وزارات مختلفة من أجل منح أفضلية للصناعات المصرية، خاصة الصناعات التي تساهم فيها الصناعة المصرية بنسبة 40%، من خلال إبرام العقود داخليا وخارجيا، مشددا على ضرورة أن يكون هناك أفضلية للمنتج المصري.
وأضاف وزير الصناعة أنه ناقش خلال الاجتماع مراجعة العقود بين الوزارات والهيئات الحكومية لتفعيل ورعاية المنتج المصري، والعمالة المصرية.
وأشار وزير الصناعة، إلى أن تفعيل القانون يعنى بإعطاء الأفضلية للمنتج الذي يختص بمشاركة المنتج المصري بنسبة أكبر.
وأوضح وزير الصناعة، ردا على تساؤلات الصحفيين حول الاستيراد لبعض السلع، أن هناك قرارا سيصدر قريبا لترشيد الاستيراد في حدود الالتزامات التي نحتاجها، منوها أن القطاع الخاص له مطلق الحرية، والقانون يختص بالجهات الحكومية فقط.
