أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الرئيس السيسي وجه بفترة انتقالية لتشجيع المواطنين على التسجيل فى الشهر العقاري.
الشهر العقاري
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج “علي مسئوليتى” تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن التسجيل فى الشهر العقاري يسهل من عملية الحصول على قروض من البنوك، موضحا أن السيسي وجه بأنه يتم خلال تلك الفترة الإنتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك.
مجلس النواب
وأوضح أنه خلال أيام قليلة سيتم تقديم مشروع القانون الخاص بالشهر العقاري لمجلس النواب، مشيرا إلي أن الرئيس وجه الحكومة بإعداد مشروع القانون، لافتا إلى أن العقود القديمة لن نحصل الـ 2.5 % ضريبة التصرفات العقارية ولكن سنحصل مبلغ مقطوع ثابت مخفض.
توصيل المرافق
وأشار إلى أن الحكومة ستعقد اجتماع لتحديد المبلغ المقطوع الثابت لتشجيع المواطنين على التسجيل فى الشهر العقاري، وأن المواطن سيكون من حقه إيصال المرافق بشكل طبيعي دون الربط بالتسجيل فى الشهر العقاري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقرر تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين.
وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.
كما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.
