كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، عن إعداد دراسة حول إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، وسيتم عرضها قريبًا على مجلس الوزراء.
وأوضح ماجد القصبى في حوار مع قناة “روتانا خليجية” أمس الإثنين، أن المجلس سينظر في إيجابيات قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، وكذلك التحديات التي يواجهها، وسيتم الإعلان عن القرار في غضون شهر.
وفيما لم يشر إلى نتيجة الدراسة وإن كان التوجه نحو تثبيت الرسوم أو خفضها، قال إن “اتجاه الدراسة هو مصلحة البلد والمواطن”، مضيفًا أن “توجه الحكومة كان الإبقاء على المقابل المالي وهو ما أعلنه وزير المالية، والدولة موقفها ثابت لحد الآن في الإبقاء على الرسوم، لكن في نفس الوقت تتم دراسة القرار دراسة شاملة ومراجعة التطورات”.
يذكر أن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قال خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، بأنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.
وتفرض الحكومة السعودية رسومًا على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم، وكان من المقرر زيادتها العام المقبل في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلًا من الأجانب، فيما يطالب القطاع الخاص بتأجيل زيادة الرسوم.
