قالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والخبيرة الاقتصادية: إن قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية لا بد أن يراعي تفاوت الأنشطة وربحية كل نشاط من الأنشطة المختلفة سواء تجارية أو خدمية.
وأشارت “الخبيرة الاقتصادية” إلى ضرورة تقسيم الأنشطة المختلفة جغرافيا في كل منطقة، واختلافها على مستوى جميع المناطق، مشددة على ضرورة دراسة تأثير القرار بعد دراسة أثره.
وتابعت: “أي قرار لا بد من وجود دراسة كبيرة لآثار تطبيق القرار وحجم الاستفادة وحجم الضرر وتأثيره على الاقتصاد ككل، مشددة على ضرورة التعاقد مع بيوت خبرة محلية تقوم بدراسات ميدانية لأي قرار يتم اتخاذه”.
واستطردت: “بعد مداولات ومناقشات مطولة داخل مجلس النواب، لم ينته قانون الإيجارات القديمة ولم ير النور، بعد انتهاء دور الانعقاد الرابع، وهو الدور قبل الأخير للبرلمان، وكان من المفترض الانتهاء منه، لكن تم إرجاؤه لدور الانعقاد الخامس والأخير”.
