أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، عددا من الموظفين في وزارات ومصالح حكومية، في قضايا جنائية، بتهم تلقي رشاوى مالية نظير الإخلال بالواجبات الوظيفية، واستغلال النفوذ، وتسهيل مخالفات، والقيام بعمليات غسيل أموال.
وأوضح مصدر مسئول في الهيئة أن عدد القضايا التي باشرتها الهيئة، خلال الفترة الماضية، بلغ 105 قضايا جنائية، كان أبرزها إيقاف ثلاثة موظفين في الشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على رشوة تصل إلى 535 ألف يورو من شركة فرنسية وفتح حسابات بنكية في إحدى الدول، بطلب من الشركة، لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها (غسل أموال)، وقيام أحدهم بتحويل جزء من الرشوة إلى حسابه البنكي في دولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم نحو 30 ألف يورو مصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة في فرنسا، والاجتماع مع المديرين التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء، مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما قام أحدهم بالحصول على رشوة تصل إلى 800 ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لمصلحتهم من الشركة السعودية للكهرباء.
وتضمنت القضية الثانية إيقاف عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات لقيامه بطلب رشوة تقدر بــ 80 ألف ريال من شركات التشغيلية في الجامعة، وكذلك قيامه بطلب نسبة 20 في المائة من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية، مستغلا نفوذه الوظيفي.
وبالتعاون مع وزارة الإسكان، أوقفت الهيئة ثلاثة أشقاء، أحدهم يعمل في أحد القطاعات العسكرية والآخران يعملان مقيمين عقاريين في شركة تقييم معتمدة لدى وزارة الإسكان، واستغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بنحو مليون ريال، على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم.
وتمثلت القضية الرابعة في إيقاف طبيب في وزارة الصحة في إحدى مناطق المملكة لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية لحالات مصابة بفيروس كورونا بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة بإدخال حالة غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة، ومن ثم تهريب العائلة ذاتها إلى منزلهم قبل شفائهم من الفيروس مستغلا نفوذه الوظيفي.
فيما تمثلت القضية الخامسة في إيقاف موظف في وزارة التعليم لقيامه بإيهام المواطنين بقدرته على التوظيف وطلب رشوة عن كل طلب توظيف.
وشملت القضية السادسة إيقاف ضابط برتبة عميد في شرطة إحدى المناطق، لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول.
وبالتعاون مع الأمن العام، تم إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق لقيامه بطلب رشوة من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجول مستغلا طبيعة عمله، وإيقاف رئيس وحدة الضبط الجنائي في أحد أقسام الشرطة، برتبة مقدم، لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح أربعة وافدين وكف البحث عنهم وعدم إعادتهم إلى الجهة المختصة مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية. وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم إيقاف خمسة من موظفي الجمارك في أحد المنافذ البرية لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات، بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت 264 ألف ريال.
وجاءت القضية العاشرة، بالتعاون مع النيابة العامة، ليتم القبض على موظف في النيابة العامة في إحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة تسلمه 30 ألف ريال من أصل مبلغ قام بطلبه 110 آلاف ريال (رشوة)، مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة.
وفي القضية الحادية عشرة، قام رجل أعمال يملك مستشفى في إحدى المحافظات بالتحايل على النظام من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف إلى تقديم الدعم للعاملين في القطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند) وحصولهم على 1.5 مليون ريال.
وفي القضية الثانية عشرة، قام اثنان من منسوبي شركة الكهرباء في إحدى المناطق ومهندسي مشاريع بالتلاعب بمواصفات بعض المشاريع نتج عنها زيادة في قيمة أحد المشاريع بلغت 400 ألف ريال.
وتمثلت القضية الثالثة عشرة في إيقاف موظف تابع لوزارة الإعلام يعمل في أحد مكاتبها في المنافذ البرية لاستغلاله منصبه ونفوذه الوظيفي في إدراج اسم أحد معارفه ضمن منسوبي المكتب بطريقة غير نظامية لتمكينه من الحصول على بطاقة إعفاء من رسوم الدخول والخروج.
وفي القضية الرابعة عشرة، تم إيقاف اثنين من منسوبي بلدية إحدى المناطق لقيامهما بإصدار شهادة إزالة مخلفات بطريقة غير نظامية لأحد المباني المتعدي مالكه على مرفق حكومي بتلك المنطقة بهدف إطلاق التيار الكهربائي للمبنى.
وأكد المصدر أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.
