تقدم نحو 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بمشروع قانون بعنوان “لا دخول رسمى لفلسطين”، وهو التشريع الذى يسعى لتحديث القانون القائم بالفعل لضمان أن المساعدات الأمريكية لا تذهب إلى كيانات تقدم حقوق وامتيازات إضافية لمنظمة التحرير الفلسطينية، احتجاجا على مساعى الاعتراف بفلسطين فى المنظمة الدولية.
ووفقا لما جاء بموقع مجلس الشيوخ الأمريكى، فإن السيناتور الجمهورى البارز ميت رومنى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس انضم إلى السيناتور جيم ريتش عضو اللجنة، و23 آخرين فى المجلس لتقديم مشروع القانون.
وقال رومنى: إن الولايات المتحدة لا ينبغى أن تمنح مصداقية لمنظمة تروج بنشاط وتكافئ الإرهاب، مضيفا أنه وبمنح أى وضع فى الأمم المتحدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإننا سنكون نفعل هذا.
وأضاف أن التشريع المقترح من شأنه أن يقطع تمويل أموال دافعى الضرائب الأمريكيين للأمم المتحدة لو منحت حقوق وامتيازات إضافية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وبموجب القانون الأمريكى، لا يمكن لواشنطن أن تمول أى منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأى مجموعة “لا تتمتع بالخصائص المعترف بها دوليا” للدولة. وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة اليونسكو عام 2011 بعد انضمام فلسطين إليها كعضو كامل العضوية.
يأتى هذا فى الوقت الذى من المقرر أن تدعم فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، الجمعة، مساعى فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة بالاعتراف بأنها مؤهلة للانضمام وإرسال الطلب إلى مجلس الأمن الدولى لإعادة النظر فى الأمر بشكل إيجابى.
وقالت وكالة رويترز إن الفلسطينيين يحيون مساعيهم للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، وهى خطوة من شأنها أن تعترف فعليا بالدولة الفلسطينين بعد أن استخدمت الولايات المتحدة ضدها حق الفيتو فى مجلس الأمن الدولى الشهر الماضى.
وسيكون تصويت الجمعية العامة، المكونة من 193 عضوا، اليوم بمثابة مسح عالمى لدعم الفلسطينيين. ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة أولا إلى موافقة من مجلس الأمن ثم الجمعية العامة.
وفى حين أن الجمعية العام وحدها لا تستطيع منح العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، فإن مشروع القرار الذى سيتم طرحه للتصويت يوم الجمعة سيمنح الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية اعتبارا من سبتمبر المقبل، مثل مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة، دون أن يكون لها حق التصويت.
