أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار الاجتماعين اللذين عقدهما المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مدار يومين، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والرى، والزراعة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لبحث الترتيبات النهائية لمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان ـ فإنه سيتم إنشاء منطقة استثمارية لإدارة المشروع، ضمن الإطار المؤسسى له.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل استمع إلى عرض حول الإطار المؤسسى لإدارة المشروع، والذى سيقوم على إنشاء منطقة استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن يشكل مجلس إدارة لهذه المنطقة يتولى إدارة كافة مناطق التنمية المستهدفة للمشروع، ويضم ممثلى الهيئات المعنية بالأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها فى المنطقة، وجهات الولاية على الأرض، بالإضافة إلى واحد أو أكثر من ممثلى الجهات المرخص لها بالتنمية فى المنطقة والمستثمرين فيها.
ومن المقرر أن يتم إنشاء شركة تتولى إقامة المنطقة الاستثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها، إلى جانب تحديد حصص المساهمات العينية فى الشركة طبقاً للقيمة العادلة للأراضى المنقولة لشركة المشروع، وأيضاً حصص المساهمات النقدية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنوك الوطنية وغيرها.
ويهدف الإطار المؤسسى لإدارة المشروع إلى تحقيق التوازن بين التنمية والاستثمار، وتطبيق أفضل أساليب الإدارة وتوفير آليات لتمويل المشروع على عدة مستويات وعلى مراحل لتعظيم العائد الاقتصادى لتمويل المشروع ذاتياً، إلى جانب الحفاظ على أراضى المشروع من التعديات، وتكوين محفظة متجانسة من الأراضى فى كل إقليم تتكامل مع مكوناته الاقتصادية وخطة الدولة للتنمية.
ويقوم مجلس إدارة شركة المشروع بتقييم أراضى المشروع وتحديد أساليب السداد مع إضافة نسبة تمييز لكل قطعة بناء على معطيات متعددة منها: الموقع، ونوع التربة، ومصدر مياه الرى ونوعية المياه، وعمق الآبار، والمرافق العامة، وعدد الوحدات السكنية المحملة على القطعة، وطبيعة الملكية.
كما ستقوم شركة إدارة المشروع بإعداد كراسة شروط المستفيدين من المشروع تتضمن الجداول الزمنية لعمليات استصلاح الأراضى وبدء الإنتاج على نسبة محددة من المساحة الكلية للأرض المخصصة لإثبات الجدية، كما تتضمن كراسة الشروط ضرورة الالتزام بشروط السداد والتركيز على زيادة المحاصيل التصديرية لتوفير العملة الأجنبية، وكذا الالتزام بالشروط الفنية المقدمة من وزارة الزراعة وكذا المواصفات التى تضعها وزارة الرى والخاصة بحقول الآبار الخاصة بالمشروع.
ومن المقرر أن يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البدء للمشروع نهاية الشهر الجارى
