قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستُعيد عرض قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات على البنود التى رفضها البرلمان بداخله.
وأضاف “القاويش”، أن الحكومة تتطلع إلى أن يوافيها البرلمان بالأسباب التى أدت إلى رفضه لقانون الخدمة المدنية، حيث يمكن إجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة عليه، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤمن بأهمية هذا القانون حيال الإصلاح الشامل داخل دواوينها، لذلك تأمل الحكومة بمعرفة أسباب رفض مجلس النواب للقانون، والبنود التى تحتاج إلى تعديل.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات إعلامية، أن المهندس شريف إسماعيل طلب دراسة من وزيرى التخطيط والمالية عن النتائج السلبية الخاصة برفض قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن مرتبات الموظفين سيتم صرفها طبقًا لقانون الخدمة المدنية، لأنه يُطبق حتى الآن، وفى حالة وجود أى فروق فى رواتب العاملين بالدولة سيتم تسويتها فى الشهور اللاحقة.
