أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار العمل على إزالة المخالفات وإشغالات الطرق العامة، وتحقيقاً لاعتبارات الردع فى هذا الشأن، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، حيث نص التعديل على أنه:”يحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال”.
ويعمل هذا التعديل على زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، وذلك نظراً لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات
