صرح مسؤول حكومى رفيع المستوى، بأن الـ 4 مليارات دولار الأولى التى سوف تتلقاها مصر من قرض صندوق النقد الدولى، خلال العام المالى الحالى 2016- 2017، من إجمالى القرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، سوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى، مؤكدًا أن الشريحة الأولى من القرض تقدر بنحو 2.75 مليار دولار، والشريحة الثانية تقدر بـ1.25 مليار دولار وتصل خلال 5 أشهر من الآن.
وأضاف المسؤول فى تصريحات له ، أن الـ4 مليارات دولار سوف تدخل أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر بالبنك المركزى المصرى، ويتم منح نحو 60 مليار جنيه فى مقابلها، لحساب الخزانة العامة للدولة ووزارة المالية لتمويل الموازنة الحالية، بسعر صرف للجنيه متوسطه 15 جنيهًا للدولار، مؤكدًا أن تلك الأموال يتم دعم الموازنة بها مما يقلص حجم العجز.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
