تقدر الاستثمارات الموجهة لقطاع السياحة والآثار خلال العام المالى الجارى 2021/2022 بنحو 8.5 مليار جنيه مقابل نحو 5.2 مليار جنيه عام 21/20 بنسبة نمو 64٪، ومقابل 5,5 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 2019/2020.
وتعد هذه الطفرة أمرا متوقعا إلى حد كبير بعد أن سبق وتقلصت الاستثمارات السياحية بنسبة 30% تأثيرا بتداعيات جائحة كورونا المستجد “كوفيد -19”.
وتأتي هذه الطفرة فى الاستثمارات، حسبما أفادت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، لاسيما مع توقع الحكومة العودة التدريجية للحركة السياحية الوافدة خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022، وتسارع نموها في النصف الثاني من العام.
وبملاحظة توزيع الاستثمارات، نجد القطاع الخاص يحظى بالشطر الأعظم من الاستثمارات الكلية بنسبة 82٪، وتقدر بنحو 6.95 مليار جنيه، حيث من المتوقع إنهاء إنشاء نحو ألفى غرفة فندقية، ونحو 5500 غرفة إسكان سياحي، بالإضافة إلى الاستثمارات الموجهة لتطوير المنشآت القائمة وتجهيزاتها، فيما تبلغ استثمارات الشركات العامة 1.53 مليار جنيه بنسبة 18% من الاستثمارات الكلية.
