أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع قانون تحويل مصلحة الدمغة إلى هيئة اقتصادية، والذى تم ارسالة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، سيساهم بشكل كبير فى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى منتجات الذهب والمعادن الثمينة، وكذلك المساهمة فى إنشاء بعض الشركات المتخصصة والعاملة فى مجال الذهب والفضة، الأمر الذى سيدعم دور المصلحة فى الرقابة وكذلك فى دعم صناعة المشغولات الذهبية.
وأضاف العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين أنه تم مصادرة 3كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات القياسية لدى بعض محلات المصوغات بمنطقة شبرا الخيمة والجمالية نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، فضلاً عن عدم دمغها بالمصلحة، لافتًا إلى أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب، للتأكد من جودة المنتجات، إضافة إلى التفتيش بشكل مستمر على الأسواق.
