نشر صحيفة الشروق مقالاً تحت عنوان تعليق المشانق ليس حلاً للكاتب فهمي هويدي .. فيما يلي أبرز ما تضمنه :
- بعدما وقعت الواقعة يوم الأحد الدامي الذي تم فيه تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة ، فإن إعلان الغضب صار واجباً ، لكن ترشيده واستيعاب عبرة الكارثة صار أوجب ، ما لقيت أحداً يوم ذاك إلا وكان سؤاله الأول هو : أين الأمن ؟ ذلك أن الجريمة إذا كانت قد صدمت الجميع واستحق فاعلوها أن تنصب عليهم كل ما في قاموس اللغة من لعنات فإن الثغرة الأمنية التي مكنت القتلة من ارتكابها شكلت صدمة أخرى .. فلئن كان مفهوماً أن تكون الكنيسة الواقعة في محيط الكاتدرائية هدفاً لجنون الجماعات الإرهابية فمن غير المفهوم أن تغفل الأجهزة الأمنية عن ذلك .
- لا أريد أن أقلل من تضحيات الشرطة أو الأجهزة الأمنية الأخرى ، لكننا لا نريد في الوقت ذاته أن يصرفنا حديث التضحيات المقدرة عن الثغرات والانتهاكات المستنكرة ، لأن هذه نقرة وتلك نقرة أخرى .. إننا لا نملك ترف الاستسلام للانفعال ، وليس أمامنا بديل عن ترشيده من خلال البحث الجاد في الإجابة عن السؤالين : من فعلها ؟ ولماذا ؟ عندي (4) ملاحظات :
- الأولى : أحذر من التهوين مما جرى أو التهويل من شأنه ، فنحن أمام جريمة غير عادية تحمل في طياتها نذر نقلة خطرة في الصراع الدائر ، وبالتالي ينبغي تجنب استسهال توجيه الاتهامات وحشد المتهمين أو المشتبهين والتعويل على الاعترافات المحررة سلفاً .
- الثانية : أحذر أيضاً من الانفعال في الخطاب الرسمي والإعلامي ، ذلك أن الدولة لا تنتقم ولا تثأر ولا تصفي الحسابات ، فذلك مما ينبغي أن يترك للعصابات والقبائل .
- الثالثة : الأهم أننا حين نطالب رجال الأمن بالقيام بما عليهم فإننا لا ينبغي أن نعفي أهل السياسة وأولي الأمر في المقدمة منهم من القيام بما عليهم .. أخص بالذكر الحاجة إلى المراجعات التي تستهدف رصد الثغرات السياسية التي أفضت إلى ما وصلنا إليه .
- الرابعة : أرجو ألا يُفهم مما ذكرت أن أياً من العوامل التي أشرت إليها يبرر الجريمة التي وقعت ، وإنما هي من قبيل الاجتهاد في تفسير ما جرى ، الأمر الذي لا يتعارض مع واجب ملاحقة الفاعلين وتوقيع أقسى العقوبات التي يقررها القانون عليهم .
