نشر موقع ( صدى البلد ) مقالاً للكاتب علاء عبد الحسيب تحت عنوان : ( أين الفاسدون؟ ) ، وفيما يلى أبرز ما تضمنه :
- أين الفاسدون الذين نهبوا أموال الشعب وأودعوها في بنوك أوربا؟ .. وأين الفاسدون الذين تلقوا تمويلات أجنبية من الخارج وكانوا سببًا في إحداث فوضى بالبلاد عقب رحيل نظام مبارك؟.. ولماذا كل هذا التعتيم على وقائع الفساد بشون وصوامع القمح ؟.. وأين الوزراء ونوابهم ومستشاريهم والقيادات وأصحاب المناصب الرفيعة ممن أقُيلوا بسبب مخالفات ووقائع فساد مالي وإداري ورحلوا من مناصبهم بسلام دون حساب ؟.
- أسئلة كثيرة تراودني كلما عاصرت واقعة فساد في بلادنا أبحث منها عن البطل الحقيقي لهذه الجرائم، لا «الكومبارس» الذي ألُقي القبض عليه بحفنة جنيهات – بلغة أهل الفساد – وأصبح بين جدران السجن يقضى عقوبة ما، أو مازال علي قيد التحقيقات.. أبحث فيها أيضًا عن الفاسد الذي تعتبره شعوب العالم المُتحّضر هو المُجرم الحقيقي الذي خطّط ورتّب للجريمة من بُعد، وأدارها بكل إتقان وحرفية عبر موقع شاءت الظروف أن يكون على رأسه، أو عبر ثروة جمعها بطرق غير مشروعة.
قضايا فساد كثيرة وقعت ببلادنا مؤخرًا غير التي ذُكرت أصبح يشوبها الغموض..اختفت نهاياتها بسبب قرارات «حظر النشر» التي أصدرها النائب العام، والبعض الآخر أخفتها الرعونة الإعلامية وكثرة ملفات الفساد المماثلة على الساحة، جعلت الاتهامات تُشير إلى تورط مسئولين كبار فيها – والله أعلم بعباده – ومهدت الطريق أمام الشائعات تجول داخل كل بيت وكل مؤسسة عبر وسائل إعلامية واجتماعية كثيرة ، تطول دون رحمة من لم تقترف أيديهم بهذه الجرائم.
وليس اعتراضاً على قرارات النائب العام التي جميعًا نُجلّها ونقدرها.. المُكاشفة أمام الرأي العام بأدق تفاصيل تلك الوقائع والإعلان عن العقل المُدبّر لها مهما كان موقعه أمرًا ضروريًا وحتمًا.. كما أن للشعب صاحب المال المنهوب الحق في معرفة كل هذه التفاصيل التي ستُعطي للأجهزة الرقابية التي تقوم بدور تاريخي غير مسبوق في تطهير مؤسسات الدولة من الفساد بإشراف من الرئيسي السيسي شخصيًا، دفعة قوية في مواصلة الضربات الاستباقية على كل من تسول له نفسه المساس بقوت الشعب، فالمواطن الكادح هو من تحمّل كثيرًا من أجل النهوض ببلاده ومساندة وطنه، وربط على بطنه حبلًا يحبس به صرخات الجوع والفقر وهو أحق بالمُكاشفة.
نشر موقع ( صدى البلد ) مقالاً للكاتب علاء عبد الحسيب تحت عنوان : ( أين الفاسدون؟ ) ، وفيما يلى أبرز ما تضمنه :
أين الفاسدون الذين نهبوا أموال الشعب وأودعوها في بنوك أوربا؟ .. وأين الفاسدون الذين تلقوا تمويلات أجنبية من الخارج وكانوا سببًا في إحداث فوضى بالبلاد عقب رحيل نظام مبارك؟.. ولماذا كل هذا التعتيم على وقائع الفساد بشون وصوامع القمح ؟.. وأين الوزراء ونوابهم ومستشاريهم والقيادات وأصحاب المناصب الرفيعة ممن أقُيلوا بسبب مخالفات ووقائع فساد مالي وإداري ورحلوا من مناصبهم بسلام دون حساب ؟.
أسئلة كثيرة تراودني كلما عاصرت واقعة فساد في بلادنا أبحث منها عن البطل الحقيقي لهذه الجرائم، لا «الكومبارس» الذي ألُقي القبض عليه بحفنة جنيهات – بلغة أهل الفساد – وأصبح بين جدران السجن يقضى عقوبة ما، أو مازال علي قيد التحقيقات.. أبحث فيها أيضًا عن الفاسد الذي تعتبره شعوب العالم المُتحّضر هو المُجرم الحقيقي الذي خطّط ورتّب للجريمة من بُعد، وأدارها بكل إتقان وحرفية عبر موقع شاءت الظروف أن يكون على رأسه، أو عبر ثروة جمعها بطرق غير مشروعة.
قضايا فساد كثيرة وقعت ببلادنا مؤخرًا غير التي ذُكرت أصبح يشوبها الغموض..اختفت نهاياتها بسبب قرارات «حظر النشر» التي أصدرها النائب العام، والبعض الآخر أخفتها الرعونة الإعلامية وكثرة ملفات الفساد المماثلة على الساحة، جعلت الاتهامات تُشير إلى تورط مسئولين كبار فيها – والله أعلم بعباده – ومهدت الطريق أمام الشائعات تجول داخل كل بيت وكل مؤسسة عبر وسائل إعلامية واجتماعية كثيرة ، تطول دون رحمة من لم تقترف أيديهم بهذه الجرائم.
وليس اعتراضاً على قرارات النائب العام التي جميعًا نُجلّها ونقدرها.. المُكاشفة أمام الرأي العام بأدق تفاصيل تلك الوقائع والإعلان عن العقل المُدبّر لها مهما كان موقعه أمرًا ضروريًا وحتمًا.. كما أن للشعب صاحب المال المنهوب الحق في معرفة كل هذه التفاصيل التي ستُعطي للأجهزة الرقابية التي تقوم بدور تاريخي غير مسبوق في تطهير مؤسسات الدولة من الفساد بإشراف من الرئيسي السيسي شخصيًا، دفعة قوية في مواصلة الضربات الاستباقية على كل من تسول له نفسه المساس بقوت الشعب، فالمواطن الكادح هو من تحمّل كثيرًا من أجل النهوض ببلاده ومساندة وطنه، وربط على بطنه حبلًا يحبس به صرخات الجوع والفقر وهو أحق بالمُكاشفة.
