نشرت صحيفة الأهرام مقال لرئيس تحرير صحيفة الأهرام محمد عبد الهادي علام تحت عنوان : ( المشروعات القومية )
- لم يكد يمر يوم على مصر والمصريين إلا وشاهدوا مشروعا قوميا جديدا يعد قيمة إضافية للبلاد، وأصبح المصريون على موعد متجدد مع المشروعات العملاقة. هذا ما يؤكده واقعنا الراهن، وهذا ما يؤكده أيضا صدور عدد من التقارير الدولية الإيجابية حول حالة الاقتصاد المصري.. فقد نوهت تلك التقارير العالمية بالمؤشرات الإيجابية المتوقعة خلال عام 2017، خاصة فى مجالات نمو الاستثمار، وتنمية قطاع السياحة، وعودة التوازن لسوق الصرف. ولم تكن هذه التقارير لتشير إلى هذه المعدلات الإيجابية لولا الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها خلال العام الماضي، والتى أعقبها ارتفاع احتياطى الدولة من النقد الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان التجاري.
- وبناء على هذه التقارير الإيجابية، كان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل يومين مع كبار المسئولين، حيث استعرض الأوضاع الاقتصادية الراهنة فى مصر..وشدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة البناء على ما تم إنجازه، ومضاعفة الجهد للإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية الجارى العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الدولة. ليس هذا فقط، فكان توجيه الرئيس فى الاستمرار فى تحسين بيئة الاستثمار بشكل متكامل، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كل هذا من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة نمو الناتج المحلي، وتعظيم العائد من عملية الإصلاح الاقتصادى الشاملة التى تنفذها مصر، وبما ينعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة المواطن المصري.
- نخلص من هذا، أن المواطن هو الهدف والأساس، فكل مشروع قومى يتم بناؤه يصب فى مصلحة المواطن، حتى لو كان العائد ليس فوريا، فالأوطان لا تبنى بين ليلة وضحاها، ولكن العائد مضمون وهذا هو الأهم. والعائد هنا يعنى تحقيق مصلحة الشعب. فلم يمر اجتماع للرئيس مع أى مسئول إلا وشدد خلاله على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، ومنها على سبيل المثال عدم التهاون فى جهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، علاوة على التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة تقييمها بشكل مستمر للتأكد من فاعليتها، والإسراع فى تحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين، والتأكد من عدالة معايير الاستفادة منها بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
- واستكمالا لما ذكره الرئيس خلال افتتاحه ميناء سفاجا الأسبوع الماضى بشأن إجراء تقييم شامل لكل المشروعات قبل تنفيذها لمعرفة حجم العائد منها وما ستستفيد منه مصر، خرج الاجتماع المشار إليه بتعليمات مشددة مثل مطالبة جميع الجهات بالتدقيق فى آليات عمل اللجان الحكومية التى تقوم بعمليات شراء المستلزمات الحكومية من الخارج، بحيث يتم ضمان الحصول على أفضل الأسعار وأجود المنتجات، فى إطار تحقيق أعلى مستويات الشفافية.
