نشر موقع المصري اليوم مقالاً لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ” محمد أبو الغار ” تحت عنوان ( بتغيير الدستور نصبح من جمهوريات الموز ) .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- الذين يحبون الديكتاتورية والفاشية والذين يتمتعون في ظلها بمميزات شخصية مادية ومعنوية ووظيفية عظيمة لا يهمهم أن يتمتع الشعب بالحرية أو تكون هناك نزاهة في الحكم ولا أن يكون هناك تداول في السلطة لأنهم يودون أن يستمروا ملتفين حول رئيسهم الخاص يتمتعون بمميزاتهم غير الدستورية أو القانونية بحماية خاصة من الرئيس ورجاله ، وأود أن أقول لهم إن دستور مصر الذي وافقت عليه غالبية كاسحة يقول : لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو مبادئ الحرية والمساواة ، يعني ببساطة أننا لا نستطيع أن نطيل أو نقصر مدة الرئاسة ولا نستطيع أن نزيدها أكثر من مدتين ، فالموضوع واضح ، تغيير هذه المادة ليس تعديلاً في الدستور ، وإنما إسقاط كامل للدستور لأن هذه المادة غير قابلة للتعديل ، وإسقاط الدستور يعني إسقاط (30) يونيو التي بني عليها الدستور ، من فضلكم بطلوا جنان! ، فمنذ عام 1952 كل الرؤساء أرادوا أن يستمروا في الحكم طوال العمر وحاولوا ، فلما لا يريد رئيسنا الحالي ومن يجيء بعده ذلك أيضاً ؟
- بدأت أولى مخالفات ” السيسي ” الدستورية بتأجيل انتخابات مجلس النواب مدة أكثر بكثير من (90) يوماً والتي نص عليها الدستور ، واستمرت المخالفات بعد ذلك بدءًا من اختيار رئيس الوزراء الذي من المفترض أن يقدم بياناً ببرنامجه لمجلس النواب يتم التصويت عليه ، وتم إقالة أو استقالة عدد من الوزراء ، فهل تم التصويت في البرلمـان على الإقالــة أو قـبول الاستقالــة ؟ هل وافق البرلمان على تعيين الوزير البديل أم أن البرلمان تخلى عن سلطاته طواعية للرئيس وبذلك يكون خالف الدستور ويجب مساءلة رئيسه .. لم يسأل أحد من البرلمان الرئيس لماذا تحول إلينا موضوع تيران الآن وبعد أن تم ركنه لشهور طويلة بالرغم من أن الدستور ينص علي دعوة الناخبين للاستفتاء في معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة – هي دي مش حقوق سيادة ولا إيه؟ – ، فكيف يوافق رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء على أمر غير دستوري وصدر فيه حكم قضائي ؟ وحتى بدون حكم قضائي ليس من أعمال السيادة التنازل عن أرض مصرية بنص الدستور .. هل من المعقول أن يقوم الرئيس بإثارة الشعب كله ؟ وهل من المعقول أن يصبح أول رئيس منذ (5000) سنة يتنازل عن أراض مصرية ؟
- ينص الدستور المصري بوضوح على أن ( رئيس الجمهورية / رئيس الوزراء / الوزراء ) يجب أن يقدموا إقراراً للذمة المالية فور توليهم المنصب على أن يعاد تقييمه سنوياً وإقرار الرئيس ينشر في الجريدة الرسمية ، لم أسمع أو أقرأ أن أحداً قدم إقراراً ، أين الدستور واحترامه ؟ .. وبالنسبة للمحاكمات العسكرية للمدنيين فهناك نص واضح وهو لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو معلوماتها أو وثائقها أو الاعتداء على أفرادها بسبب تأدية وظائفهم .. وفي النهاية أود أن أقول إن دستورنا الحالي هو بالتأكيد أعظم دستور مصري في تاريخنا ولو أردنا دستوراً يثبت أركان الديكتاتورية ويمد في فترة حكم الرؤساء ويضيق الحريات ويكبلنا بقيود فاشية ، فتفضلوا ، افعلوا ما تريدون ، لأن البلد بلدكم واحنا ضيوف عندكم .
