نشرت صحيفة الجمهورية مقالاً للكاتب جلال راشد تحت عنوان : ( ارتفاع الأسعار وغياب رقابة الحكومة للأسواق ) ، وفيما يلى أبرز ما تضمنه :
- كافة السلع الاستهلاكية والكهربائية أصابها الجنون.. الأسعار تتغير كل يوم حسب هوي أصحاب المحلات ورغبتهم الكبيرة في تحقيق الأرباح الطائلة علي حساب المستهلكين مستغلين ضعف الرقابة من جانب الحكومة من خلال الأجهزة الرقابية المنوطة بالحفاظ علي استقرار الأسعار لعدم الإضرار بمصالح المستهلكين الضعفاء.
- جميع المحلات دون سابق إنذار قامت وتقوم يوميا بتغير أسعار السلع ليه ولا ندري ما السبب وأن أغلب هذه السلع مخزنة إما في مخازن المستوردين أو مخازن التجزئة ويتم تغيير الأسعار يوميا دون وازع من ضمير رغبة في استغلال الموقف وتحقيق المكاسب علي حساب المستهلكين.
- الحقيقة تؤكد أن الأجهزة الرقابية غائبة عن هذا المشهد المؤسف حيث يتلاعب التجار يوميا بحقوق المستهلكين وقيامهم برفع الأسعار لكافة أنواع السلع الغذائية والمعمرة بل إن هناك بعض الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية أوقفت تسليم منتجاتها إلي تجار التجزئة من أجل إعادة التسعير.
- الكل صغير وكبير يرجع ارتفاع الأسعار إلي تحرير أسعار الصرف للدولار في مواجهة الجنيه وهذا الأمر وهذه الحجة أصبحت باهتة تماما وأصبحت اسطوانة مشروخة نسمعها في كل وقت وكل حين والدولار وارتفاع الدولار بريء من دم ارتفاع الأسعار لأن هذه السلع موجودة في المخازن منذ ما لا يقل عن 6 أشهر لكن جشع التجار والرغبة الأكيدة في تحقيق المكاسب واستغلال الظروف جعل الكل يبحث عن المكاسب فقط دون مراعاة ظروف المجتمع والدولة التي تمر بها الآن رغم أن رئيس الجمهورية طلب مهلة من التجار الالتزام بعض الشيء بعدم رفع الأسعار انتظارا للقادم الأفضل وكان يجب عليهم الالتزام علي الأقل بعدم رفع الأسعار ولو لمرة حتي ينضبط إيقاع البلد وتزداد موارد مصر من النقد الأجنبي وتعود الحياة إلي مجاريها لكن الرغبة الأكيدة لتحقيق الأرباح تفضل لدي البعض عن أي شيء آخر.
- مطلوب حلول عاجلة وسريعة تتصدي للمحتكرين الذين يعرقلون أي خطوات إصلاحية تقوم بها الحكومة طمعا في تحقيق المزيد من الأرباح الباهظة.
- يتعلل تجار التجزئة وأصحاب محلات السوبر ماركت برفع الأسعار بأن السلعة تأتي من عند تاجر الجملة مرتفعة السعر وليس لنا دخل في هذه التهم والتي أصبحت متبادلة بين التجزئة والجملة وهذه النغمة نسمعها عندما ترفع أسعار السلع منذ زمن طويل حتي تنقضي المشكلة.
- ضعف الأجهزة الرقابية فشلت الفترة الماضية في ضبط إيقاع السوق ومواجهة هذه الممارسات الاحتكارية مما أدي إلي تزايد معاناة المواطن البسيط من ارتفاع أسعار السلع من مكان إلي مكان ومن محل لآخر بشكل عشوائي يحتاج من الحكومة لوقفة وقبضة حديدية هذه الفترة لفرملة ارتفاع الأسعار لكافة السلع.
- لدينا أفعال غريبة لارتفاع الأسعار.. أسعار زيوت الطعام كل يوم في سعر كما أننا نري زيت بطاقات التموين يباع كراتين للمواطنين بأسعار حرة دون رقابة وأيضا أسعار السكر تختلف من محل لآخر حسب هوي التجار.
