نشر موقع البديل مقالاً للكاتب ” محمد سعد عبد الحفيظ ” تحت عنوان ( من يحاكم ضباط الكنترول ).. فيما يلي أبرز ما تضمنه :
1 – مرت عدة أيام على بدء إذاعة المخبر ” أحمد موسى ” لمكالمات ” البرادعي ” مع عدد من الشخصيات العامة دون أن تتحرك أي جهة في الدولة ، سواء بفتح تحقيق لمعرفة المسئول عن تسريب المكالمات وتقديمه للمحاكمة ، أو حتى لوقف إذاعة باقي محتوى الفلاشة التي تلاقها صاحبنا من ضابط غرفة التحكم .. كانت المواد المسجلة في العقود الساحقة تُستخدم في ابتزاز المعارضين وإخضاعهم ، لكنها لم تصل إلى مخبري مدينة الانتاج الإعلامي ، للتشهير بأصحابها أو الإيقاع بينهم وبين رفقائهم .
2 – في جلسة جمعتني بعدد من الكتاب والسياسيين اقترح أحدهم أن يتقدم كل من وردت أسماؤهم في تلك التسريبات ببلاغين لـ ( النائب العام / المدعي العام العسكري ) ، فأحدهم – وهو قانوني بارز – أكد أن القضية لو بدأ التحقيق فيها ستطيح بعدد ليس قليل من قادة الأجهزة الأمنية ، وسيحالون هم والمتعاونين معهم إلى المحاكمة لتجاوزهم القانون الذي يحظر التسجيل للمواطن إلا بمناسبة اتهامه في جريمة وبإذن قضائي ، كما اقترح أن يوقع على البلاغين (100) شخصية عامة ، حتى تتحرك جهات التحقيق ، وهو ما رد عليه كاتب صحفي قائلاً ( الأمر مرهون بالإرادة السياسية للنظام ، هل النظام الذي يدوس على مواد الدستور والقانون بالأحذية ، والذي سهل خروج تلك التسجيلات من بئر الأجهزة للنيل من معارضيه سيسمح بتحريك القضية ؟ تلك التسجيلات كانت في عهدة الجهاز الذي كان يترأسه حينها اللواء السيسي ، حيث تم تسجيلها عقب خلع مبارك ، وحل ذلك الجهاز حينها محل معظم الأجهزة الأمنية التي كانت تشرف على الكونترول ، وخروجها الآن للشوشرة على البرادعي تم بضوء أخضر من الاتحادية ) .
3 – لن يحال المتورطون في فضيحة التسريبات إلى المحاكمة لأن التحقيق الجاد قد يكشف تورط رؤوس كبيرة أكبر من قدرة جهات التحقيق على استدعائهم وسؤالهم ، ومع ذلك مجرد التقدم ببلاغين وما يصحابه من جدل إعلامي قد يوقف إذاعة مكالمات جديدة تنتهك حياة المواطنين الخاصة ، كما سيساهم في تعرية نظام دهس الدستور والقانون .
