نشر موقع المصري اليوم مقال للدكتور ” محمد أبو الغار ” تحت عنوان ( افرحي يا مصر : الجزر مصرية ) .. وفيما يلي أبرز ما ورد فيه : –
- النظام أخطأ بشدة حين قرر التنازل عن الجزر مقابل توريد بترول لعدة سنوات بقرض ذو فائدة منخفضة ، إضافة لوعود باستثمارات سعودية بمصر ، يعتبر البعض أن هذا التنازل عملية بيع وشراء ، وهو أمر ترفضه الأغلبية الكاسحة من المصريين .
- أساء الرئيس ومعاونوه ومستشاروه التقدير باتخاذ هذا القرار ، وكان الرئيس يعلم جيداً أن القرار قد يثير غضباً ، وفى تقديري أنه لم يكن سعيداً باتخاذ القرار ، وهذا هو السبب في مقولته بعد التوقيع على الاتفاقية بأنه « مش عاوز حد يفتح الموضوع ده » ، لا بد أن يُحاسب المستشارون الذين أيدوا فكرة الاتفاق وشجعوها لأنهم ضللوا الرئيس بأن احتمالية نشوب غضب شعبي غير موجودة ، وقد أدى الإعلان لمظاهرات شبابية ليست فقط في القاهرة وإنما في بعض عواصم المحافظات عدة مرات ، وأدى لحرج شديد للنظام ساعد في انخفاض حاد في شعبية الرئيس وغضب متزايد على طريقة الحكم في مصر .
- ليست مسئولية الشعب تحمل سوء تصرف النظام وعدم إدراكه أبسط الحقائق ، ليست مسئولية المصريين أن الرئيس وبعض طاقم مستشاريه الذين لا يعرفهم أحد شجع على الموافقة على الاتفاقية وعند حدوث الأزمة تم تحويلها بطريقة غير دستورية أو قانونية لرئيس الوزراء الذي ليس من حقه التوقيع على الاتفاقية ، وحيث إنه لا حول له ولا قوة فوقعها وركنها في الدرج ، وحين شعرت الرئاسة بالغضب الشعبي قررت تجميد الأمر في مجلس الوزراء ، أملاً في أن ينسى الناس ، ولكن الشعب زاد إصراره وغضبه ولم ينسى ، واستمر هذا الوضع الغريب ، حتى ظهر ضغط سعودي – خليجي بعد زيارة الطائرة الخاصة التي عليها أهم مستشار للملك السعودي ، وتشاء الظروف أن تتعطل الطائرة ويُكشف سرها ، وفجأة تلقى رئيس الوزراء أمراً من القيادة بإرسال الاتفاقية للبرلمان ، وتخيل النظام أنه لن يحدث غضب شديد ، وأن البرلمان الذي تعتبر الجهات السيادية أن معظمه يعمل بالأوامر الأمنية ثبت أنه في بعض الأحيان قد لا يوافق ، خوفاً من مظهر نوابه أمام ناخبيهم بدوائرهم بأنهم يقفون ضد الشعب .
- لا أعلم كيف سيتصرف الرئيس في هذا الوضع تحت ضغط السعودية الهائل وتصاعد الظروف الاقتصادية الصعبة ، ومن ناحية أخرى ضغط شعبي كبير ضد تمرير الاتفاقية في البرلمان أو الاستفتاء .. في تقديري أن السياسة الاقتصادية غير المدروسة التي أدت لصرف مبالغ المعونات والقروض الهائلة التي وصلت بعد 30 يونيو دون رقابة من البرلمان أو أي جهة أخرى ، وكذلك تنفيذ بعض المشروعات التي لا أحد يعرف لها دراسة جدوى ولا طريقة محاسبة ولن تدر عائداً وتكلفت عشرات المليارات ، مثل قناة السويس والعاصمة الجديدة وأشياء أخرى هي سبب الوضع الاقتصادي الكارثي الذي وضعنا في مأزق تحت ضغط السعودية .
