نشرت صحيفة الشروق مقالاً للكاتب خالد سيد أحمد تحت عنوان وقت الملاحقة والحساب! .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- بعد صدور الحكم التاريخي للمحكمة الإدارية العليا الذى حسم بشكل بات ونهائي مصرية جزيرتي
( تيران / صنافير) ، ولم تنطق السلطة التنفيذية بكلمة واحدة ، رغم أن القضية تمسها مساً مباشراً . - الصمت الحكومي فتح شهية ( المتنطعين / المطبعين / الدجالين / المفرطين في الأرض ) للطعن في شرعية الحكم القضائي وحاولوا الالتفاف على منطوقه الحازم الجامع المانع للتنازل عن الجزيرتين للمملكة ، والتهديد بتمرير الاتفاقية سواء عن طريق البرلمان أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية .
- لم يكن غريباً على هؤلاء من محترفي ( التطبيل / التهليل ) لأى سلطة في كل زمان ، وصف ( حكم الشاذلي ) بأنه ( كلام عاطفي ) ، وأن المحكمة الموقرة لم تقرأ الوثائق التي قدمتها حكومتنا الرشيدة ، والتي تشير إلى أن سيادة مصر عليهما ( مشكوك فيها ) ، وأن القضاء لا يجوز له التدخل في هذه القضية المتعلقة بأعمال السيادة ، ثم يواصلون تبجحهم وتهكمهم ويقولون : ( ما ييجي القضاء يحكم مصر أحسن ) .
- الارتباك الحكومي دفع هؤلاء الخراصين إلى مواصلة تحديهم للمشاعر الوطنية الصادقة ، وزاد من إصرارهم على التشكيك في ملكية مصر للجزيرتين ، ويبدو أن سندهم الوحيد في هذا الشأن، تصريحات سابقة لكثير من المسئولين الحاليين والسابقين .
- الآن وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ، تنتظر الغالبية العظمى من الشعب الرافض للتخلي عن تاريخه وأرضه وترابه الوطني كلمة واضحة وشاملة للرئيس ” السيسي ” ، يؤكد فيها بما لا يدع مجالاً للشك انحيازه التام والمطلق لحكم القضاء ، وتأييده لما يمكن تسميتها بجبهة ( سيادة مصر على الجزيرتين مقطوع بها ) ، وتوجيه الحكومة بعدم فتح هذا الموضوع مرة أخرى، ليس هذا فقط ، بل الجميع ينتظر من الرئيس أيضاً ملاحقة ومحاسبة كل من قدم له المشورة بأن الجزيرتين سعوديتين ، سواء من الحكومة أو من المستشارين في أجهزة الدولة المختلفة ، والذين لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتقصي ، رغم الإمكانات الهائلة الموجودة تحت أيديهم ، والتي تسمح لهم بالوصول إلى الحقيقة الكاملة في هذه القضية ، مثلما وصل اليها فريق الدفاع في القضية ، والذى استطاع وبأقل الإمكانات تقديم ما يثبت مصرية الجزيرتين إلى الأبد .
