نشر موقع الوطن مقالاً لنائب رئيس الوزراء الأسبق علي السلمي تحت عنوان ( حكومة .. مع وقف التنفيذ ! ) .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- مما يؤكد أن حكومتنا الرشيدة هي مع وقف التنفيذ أنها تروِّج لاحتمالات أن يأتي التعديل الوزاري المرتقب مصاحباً لدمج وزارات وفك غيرها كانت مندمجة قبل التعديل ، وتلك الأنباء التي وردت ضمن تصريحات لرئيس الوزراء إنما تنقل عدم الاستقرار والعزوف عن العمل من السادة الوزراء إلى جميع العاملين في أجهزة تلك الوزارات المهددة بالدمج أو بالفك أو حتى الإلغاء ، إذ كيف يستقيم العمل في جهاز الدولة والعاملون غير مطمئنين لاستمرار الوزارة التي يعملون بها ، أو بقاء وزيرهم أو رحيله .
- من أهم القضايا التي يصعب على الوزارة غير المعدلة أن تحسمها قضية مصيرية تورط فيها رئيس الوزراء الحالي هي اتفاقية ( تيران / صنافير ) ، وهناك قضية لا تقل خطورة عن تنازل الحكومة عن جزء من التراب الوطني بالمخالفة الصريحة والواضحة ، أنها لم تعرض اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي قبل نفاذه على مجلس النواب الموقر تنفيذاً للمادة (127) من نفس الدستور التي تشترط موافقة مجلس النواب على مثل تلك الاتفاقية !!
- من غير شك أن ما يعانيه المصريون من مشكلات اقتصادية وحياتية قد تزايد وتفاقم منذ خفض قيمة الجنيه ، وهو القرار الذي أفقر المصريين حتى يصرح الرئيس ” السيسي ” في مؤتمر الشباب بأننا ( فقرا أوي ) !
- إن الحكومة الغير معدلة هي المسئولة عن موجة الغلاء الصارخ التي يعيشها المصريون منذ ذلك القرار الصادم الذي تم تسويقه على أنه يهدف إلى الإصلاح الاقتصادي الذي قيل إنه برنامج مصري واتضح بعد ذلك أنه من تصميم خبراء صندوق النقد الدولي ، واتضح أن الحكومة لم تدرس ولم تستعد لتداعيات ذلك البرنامج .
- صلاحيبقى السؤال الأهم هل يمضي الوزراء الذين سيرحلون بغير مساءلة بغض النظر عما تسببوا فيه من مشكلات بسبب فشلهم وعدم كفاءتهم بنص تصريح رئيس الوزراء حين ذكر أن التعديل الوزاري يتم وفق تقييم أداء الوزراء ، وهذا يعني أن الراحلين هم غير الأكفاء !
