نشرت صحيفة الشروق مقالاً للكاتب زياد بهاء الدين .. فيما يلي أبرز ما تضمنه :
- غالبية المستثمرين الأجانب الوافدين إلى مصر ينظرون اليوم للاقتصاد المصري بشكل إيجابي في أعقاب القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ، وتشير الحكومة إلى الاستقرار النسبي لسعر الصرف ، وبوادر عودة السياحة ، وارتفاع مؤشر البورصة ، وتحسن التصنيف الائتماني باعتبارها مؤشرات على أن البلد يسير على المسار السليم ، وهذه النظرة لا تقتصر على مستثمرين ومحللين أجانب فقط ، بل يشاركهم فيها قطاع من المجتمع المصري يرى أن القرارات الأخيرة كانت قاسية ولكنها ضرورية ولا بديل عنها ، وأنها فتحت للبلد فرص جديدة للاستثمار والتصدير والنمو .
- المشكلة فيما تقدم أن الواقع الاقتصادي الذى يعيشه الناس ويعانون منه كل يوم مختلف عن هذه الرؤية المتفائلة ، ولا أظن أن هناك حاجة لترديد مظاهر هذا الواقع الذي حوَّل حياة كل أسرة لصراع بالنهار مع أسعار تكاد ترتفع بشكل يومي ، وهم بالليل حول تدبير موارد ومتطلبات اليوم التالي ، وثلاثية ( التضخم / البطالة / تدهور الخدمات العامة ) التي لم تعد تمس الفقراء والمعدمين وحدهم بل تعاني منها جميع طبقات المجتمع وفئاته وإن كان بدرجات وأشكال متفاوتة .
- أين الحقيقة إذن ؟ هل الناس تبالغ في الشكوى ولا تعترف بالتحسن الاقتصادي الذي يراه العالم الخارجي ويردده الإعلام الرسمي ؟ أم أن المستثمرين والمحللين الاقتصاديين يعيشون على كوكب آخر ولا يُدركون معاناة الشعب ؟
- ليست المشكلة أن يكون للاقتصاد وجهان أو أكثر بحسب موقع كل واحد ومصلحته ، فهذا من طبائع الأمور ، ولكن الخطير أن تتسع الفجوة بينهما لهذا الحد ، وأن يتم تجاهل الجانب الاجتماعي من المعادلة الاقتصادية لدرجة لا يحتملها الناس ، وغلق المجال السياسي وتقييد الحريات ، لقد جربنا في السنوات السابقة على الثورة الاعتماد على النمو الاقتصادي المتسارع في غياب سياسة اجتماعية مصاحبة له ، ومناخ سياسي منفتح ، فهل يلزم تكرار ذات الخطأ مرة أخرى ؟
