نشر موقع الشروق مقال للكاتب بهجت قرني ، وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
1 – متابعة مراحل تطور موضوع ( تيران / صنافير ) يبين أنه تطور من خلاف جزئي لا يشعر به الكثيرون ثم إلى نزاع منذ ثمانينيات القرن الماضي ثم إلى أزمة ، خاصة في إبريل من العام الماضي بعد توقيع الحكومة اتفاقاً يعترف بحق السعودية في الجزيرتين ، في ظروف خاصة دون إعداد الشعب لهذا الاعتراف الرسمي أو التزام الحد الأدنى من الشفافية في شرح هذا الاعتراف ووثائقه القانونية ، ثم جاء الإخراج السيئ لهذه المفاجأة أثناء زيارة الملك ” سلمان ” ووفده إلى مصر ، مما أثار أقاويل عدة ، كما أن القبض على بعض من تظاهروا ضد هذا الاعتراف الرسمي زاد من توتر الموقف لكى يتحول من الناحية القانونية عن أحقية مصر أو السعودية إلى استقطاب شعبي ملتهب وشعارات تزيد هذا الالتهاب ، وفي الحقيقة فإن حكم الإدارية العليا الشهر الماضي ببطلان اتفاقية ( تيران / صنافير ) وحيثياتها زاد هذا الموقف السياسي التهاباً ، حيث أثار الكثيرون أن المستشار ” أحمد الشاذلي” نائب رئيس مجلس الدولة الذي أصدر الحكم ينتمي لعائلة الجنرال ” سعد الدين الشاذلي ” المعروف بوطنيته ومعارضته للكثير من سياسات ” السادات ” أثناء حرب أكتوبر وحتى زيارة القدس ، مع أن المفروض أن الروابط العائلية والاتجاهات الشخصية لا تتدخل في أحكام يكون أساسها الحيثيات القانونية ، كما طالب بعض النواب كل من وقع وشارك في اتفاقية تيران وصنافير للتقدم باستقالته ، وجاءت بعض عناوين المقالات الصحفية أكثر إدانة عن تعرية المتنازلين في تيران وصنافير وحتى تبني حملات مجتمعية لحماية حكم القضاء ، بل وسحب الجنسية من رافضيه والمطالبة بمحاكمتهم بتهمة الخيانة .. من هذه المتابعة المختصرة يتضح الآتي :
أ – أصبح الموقف القانوني مناقضاً تماماً لما تعهدت به الحكومة عند توقيعها الاتفاقية في إبريل الماضي ، حيث رصدت جريدة الشروق أن (٢٠) وثيقة ترسخ حكم الإدارية العليا ، كما أن العديد من كبار القضاة يؤكدون أن كل الطرق تؤدي إلى مصرية ( تيران / صنافير ) ولكننا وجدنا بعد التوقيع في إبريل بعض الأصوات التي لا يُشك في التزامها الوطني تؤيد أحقية السعودية ، وأهمية حكم الإدارية العليا أنه يحسم الموضوع قانونياً على المستوى المصري ، ولكنه في المقابل يثير مشكلة من أعقد المشاكل القانونية ، وهي تعارض القوانين وحيثياتها بين الداخل والخارج ، خاصة بعد توقيع الاتفاقية من جانب الحكومة المصرية معترفة بالحدود البحرية السعودية .
ب – الاستنفار الشعبي القوي ، مصرياً بالطبع ، وكذلك على المستوى السعودي كما يتبين من كتابات بعض الإعلاميين السعوديين ، أو التلميح باستخدام العمالة المصرية بالسعودية كورقة ضغط أو حتى إضعاف مصر خارجياً مثل زيارة الوفد السعودي لموقع سد النهضة في إثيوبيا .
2 – العلاقات ( المصرية – السعودية ) ليست مهمة للدولتين فقط ، ولكن للمنطقة ككل ، فهما الدولتان المحوريتان في وقت تعاني فيه المنطقة العربية بأسرها من تفكك رهيب ، وصل إلى أكبر استهانة من الخارج ، ألم نلاحظ أن مؤتمر أستانة منذ أسبوعين يحاول تقرير مصير سوريا دون دعوة أي دولة عربية ويكتفي على المستوى الإقليمي بحضور دولتين غير عربيتين ( تركيا / إيران ) .
3 – كيف يكون استكشاف وتخطيط الحل السياسي في إطاره الأوسع بحيث لا يقتصر على تيران وصنافير بل ينظر إلى المستقبل ؟ يكون هذا بتخطيط هذه العلاقات بدلاً من تركها في مهب الريح ، أحد أهم أساليب هذا التخطيط في الحاضر هو استخدام أسلوب المحاكاة الذي يعرفه العسكريون جيداً ونمارسه نحن وبكثرة في العلاقات الدولية ، يتعاون مثلًا عدد من مراكز الأبحاث في الدولتين في عقد ورشة عمل مشتركة ، مثلاً من مصر مركز الأهرام ، أو مركز دراسات الشرق الأوسط ، أو مركز تسوية المنازعات المرتبطة بوزارة الخارجية .. ومن السعودية المعهد الدبلوماسي ، أو مركز الخليج للأبحاث أو مركز الملك فيصل .
