وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية : مسئول في شركة (إيني) يؤكد : العثور على غاز قبالة مصر يعزز الآمال في اكتشافات أخرى
ذكرت الوكالة أنه وفقاً لمسئول بارز في شركة (إيني) الإيطالية للنفط والغاز فإن اكتشاف كميات ضخمة من الغاز الطبيعي في المياه المصرية يعزز الآمال في اكتشافات أخرى في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي يمكن أن تساعد على تلبية احتياجات الطاقة في أوروبا، مضيفةً ان رئيس عمليات الاستكشاف بشركة (إيني) “لوكا بيرتيلي” ذكر أن اكتشاف شركته لحقل (ظُهر) للغاز الطبيعي، والذي يقدر أن به (30) تريليون قدم مكعب من الغاز، أنعش آمال شركات النفط والغاز الرئيسية الأخرى في المنطقة، وأضاف أن المنطقة الواقعة قبالة قبرص توجد بها اكتشافات جديدة مع وجود فرص للبحث بالتزامن مع عرض (لبنان / إسرائيل) منح تراخيص للمتقدمين بعطاءات من أجل التنقيب عن الغاز.
منظمة ( هيومان رايش ووتش ) : مسيحيو مصر يفرون من عنف “داعش”
فرت مئات الأسر المسيحية القبطية المصرية من ديارها شمالي سيناء منذ فبراير خوفا على أرواحها بعد وقوع (7) جرائم قتل خلال الفترة من ( 30 يناير : 23 فبراير )، لم تتبن أي جهة مسؤولية هذه الجرائم، لكن الأسر التي هجرت مدينة العريش إلى الإسماعيلية غرب قناة السويس أكدت لنشطاء حقوقيين مصريين أن تلك الهجمات – التي ارتكبها مقنعون في سيارات غير مرقمة – تشبه تلك التي تبناها تنظيم (داعش)، مضيفةً أنه في (19) فبراير نشر تنظيم داعش شريطا يُظهر الانتحاري الذي تبنى هجوم ديسمبر الماضي على ملحقة للكاتدرائية المرقسية بالقاهرة والذي أدى إلى مقتل (29) شخصاً، وأضافت المنظمة أن العنف بين المسلمين والمسيحيين ليس جديداً على مصر.. تاريخياً في مناطق مثل المنيا وأسيوط ذات المجموعات السكانية القبطية الكبيرة يندلع العنف عندما تخرج الخلافات الشخصية عن السيطرة أو عندما ترد حشود من المسلمين بعنف على عمليات بناء أو إعادة بناء الكنائس، ففي يوليو 2013 أحرق إسلاميون مبان مسيحية ونهبوها رداً على ما رأوه دعماً من القادة الأقباط للإطاحة بـ ” محمد مرسي ” أول رئيس مصري منتخب ديموقراطياً وقيادي في جماعة (الإخوان المسلمون).
إن جرائم القتل في العريش – وتلك التي سبقتها في قرى شمالي سيناء مثل رفح والشيخ زويد – ليست طائفية أو مُترتبة عن حادث معين، فإن استهداف المسلحون للمسيحيين يأتي بهدف زرع الخوف في الطائفة المسيحية الصغيرة ودفعها إلى الفرار الجماعي، وفي سياق الصراع الطويل بين قوات الأمن المصرية وتنظيم داعش كان ذلك لإظهار عجز مصر عن حماية الأرواح والممتلكات، مشيرةً لتصريحات عدة أسر مسيحية لحقوقيين مصريين والذين أكدوا أنهم فروا فقط بعد الرد “الفاتر” للمسؤولين الأمنيين المصريين، مضيفةً أن رسالة الأسر النازحة هي أن على السلطات المصرية الاستجابة لطلب الحماية وتوفير المأوى المناسب.
صحيفة (دايلي ميل) البريطانية : العثور على غاز قبالة مصر يعزز الآمال في اكتشافات أخرى
ذكرت الوكالة أن رئيس عمليات الاستكشاف بشركة (إيني) “لوكا بيرتيلي” أكد أن اكتشاف كميات ضخمة من الغاز الطبيعي في المياه المصرية يعزز الآمال في اكتشافات أخرى في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي يمكن أن تساعد على تلبية احتياجات الطاقة في أوروبا، مضيفاً أن شركة (إيني) تتوقع تدفق أول كمية من الغاز من حقل (ظُهر) الذي تم اكتشافه بحلول نهاية العام الجاري، مضيفاً أن اكتشاف حقل (ظُهر)، والذي يقدر أن به (30) تريليون قدم مكعب من الغاز، أنعش آمال شركات النفط والغاز الرئيسية الأخرى في المنطقة.
موقع (ميدل ايست مونيتور) البريطاني : عودة الفرعون وأبنائه
ذكر الموقع أن في الوقت الذي سيستغرقه القارئ لقراءة هذا المقال سيكون الرئيس المخلوع الملقب بالفرعون ” مبارك ” في طريقه ليكون رجل حر، مما يثير السخرية مرة أخرى حول العدالة في مصر هذه الأيام، مضيفاً أنه منذ عزل الرئيس الديكتاتور ” مبارك ” واجه عدة محاكمات بتهمة قتل المئات من المتظاهرين الأبرياء الذين انتفضوا لوضع حد للطغيان، مدعياً أنه على الرغم من أن ” مبارك ” لم يظهر أي رحمة لهؤلاء السجناء في زنزانات القاهرة عندما كان رئيساً، كان يتم معاملته أثناء احتجازه برفق على عكس الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا ” مرسي ” والآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين يتم تجويعهم وتعذيبهم في السجن.
صحيفة (ذا صن) البريطانية : شركات السياحة تقدم عروض لشرم الشيخ بالرغم من حظر الحكومة البريطانية من السفر
ذكرت الصحيفة أن شركات السياحة البريطانية بدأت في تقديم عروض لقضاء عطلات في شرم الشيخ مرة أخري، بالرغم من حظر الحكومة البريطانية من السفر لبعض المناطق في سيناء، مشيرةً إلى تعليق شركات السياحة البريطانية رحلاتها لمصر في أعقاب سقوط الطائرة الروسية في سيناء في اكتوبر (2015)، والتي أسفرت عن مقتل (224) شخص.
و أضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن قرار الحكومة البريطانية لا يشمل حظر السفر الجوي لشرم الشيخ والمناطق السياحية المحيطة بها، إلا أن قرار الحظر يعتبر أن هناك خطر للسفر لمصر بسبب استمرار الإرهابيين في تنفيذ هجمات هناك.
و أضافت الصحيفة أنه بالرغم من قرار الحظر، إلا أن شركة (Thomas Cook) البريطانية للسياحة بدأت الآن في قبول طلبات الحجز لقضاء عطلات في مصر لموسم الخريف القادم، مضيفةً أن السياح يمكنهم تجاهل نصيحة الخارجية البريطانية بحظر السفر لمصر، ولكن ليس هناك سياسة تأمين عليهم في حال حدوث أي حادث لهم.
وكالة (رويترز) البريطانية : روسيا .. ليس لنا قوات خاصة في مصر
ذكرت الوكالة أن وكالة إنترفاكس للأنباء نقلت تصريحات وزارة الدفاع الروسية والتي أكدت خلالها أنه لا توجد قوات روسية خاصة في مصر، مضيفةً أن تلك التصريحات تأتي عقب أنباء من مصادر أمريكية ومصرية ودبلوماسية لوكالة (رويترز) بأن موسكو نشرت فيما يبدو مثل هذه القوات في قاعدة جوية مصرية، مشيرةً أن تصريحات المسؤولون الأمريكيون والدبلوماسيون أكدت أن مثل هذه الخطوة قد تأتي في إطار دعم ” خليفة حفتر ” القائد العسكري في شرق ليبيا الذي يعاني انتكاسة بعد هجوم شنته سرايا الدفاع عن بنغازي في الـ (3) من مارس على موانئ نفطية تحت سيطرة قواته.
موقع ( فويس أوف أمريكا ) الأمريكية : مصر تطلق سراح (200) سجين سياسي ولكن لا يزال يقبع الآلاف داخل السجون
نشر الموقع تقريراً مصوراً أوضح خلاله وقوف الأهالي والأصدقاء أمام سجن طرة بالقاهرة انتظاراً لاستقبال زويهم الذين تم الإفراج عنهم بموجب عفو رئاسي ، مشيراً إلى أنه بعد ساعات من إفراج محكمة مصرية عن الرئيس المخلوع ” مبارك ” ، أعلن الرئيس ” السيسي ” عن عفو رئاسي بموجبه يتم الإفراج عن أكثر من (200) سجين سياسي من بين أكثر (40) ألف سجين متواجدين دخال السجون المصرية منذ عام 2011.
مجلة ( التايم ) البريطانية : ” إبراهيم حلاوة ” خارج قائمة العفو الرئاسي في مصر
ذكرت المجلة أن عائلة المواطن المصري الايرلندي المسجون في مصر ” إبراهيم حلاوة ” أعربت عن استيائها من عدم إدراج اسم نجلها ضمن قائمة العفو الرئاسي والتي شملت أكثر من (200) شخص والتي أصدرها الرئيس ” السيسي ” هذا الأسبوع ، مشيرة إلى تصريحات شقيقة ” حلاوة ” والتي أكدت خلالها ” أن شقيقها يموت في السجن ، ونحن كأسرته نحمل الحكومة مسئولية أي شيء يحدث له ، فالوقت يمر ونحن نناشد رئيس الوزراء الايرلندي أن يؤمن إطلاق سراحه قبل أن يفوت الأوان ” ، مضيفة ” أنه يتيعن على إيرلندا أن تختار بين أولويات علاقتها وحياة أحد مواطنيها حتي يتم إجراء محاكمة عادلة له، وهذه الطريقة تعطي الحكومة المصرية مبرر للتلاعب بحياة إبراهيم حتى يقضي حياته في السجن ، ويجب على الحكومة الايرلندية أن تمارس ما تنادي به حيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ” ، موضحة أن الرئيس ” السيسي ” أصدر عفواً رئاسياً على (203) شخصاً والذين تم سجنهم لمشاركتهم في المظاهرات ، مشيرة إلى أن هذا العفو الرئاسي كان جزءاً من الوعد الذي قطعه على نفسه لإصلاح قوانين مكافحة التظاهر المثيرة للجدل.
مجلة ( فورين أفيرز ) الأمريكية : معاناة سيناء
ذكرت المجلة أنه بعد عقوداً من الهدوء النسبي ، أصبحت العريش منطقة لتجنيد لتنظيم داعش ، مشيرة إلى أنه في الـ (9) من يناير الماضي أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجمات التي استهدفت (2) من نقاط التفتيش الأمنية في العريش مما أسفر عن مقتل (8) من أفراد الشرطة ، موضحة أنه بعد (4) أيام من تلك الهجمات أصدرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت خلاله مقتل (10) أشخاص وصفتهم بالإرهابيين ، مشيرةً إلى أن صور بعض الأفراد الذين قتلوا في هذه المداهمة الأمنية أثارت دهشة العديد من العائلات البدوية المشهورة في شمال سيناء ، حيث تعرفوا على (6) من هؤلاء الشباب الذين لقوا مصرعهم موضحين أنه تم اعتقالهم منذ شهرين ، مضيفة أن العائلات في سيناء تعتقد أن الشرطة قامت بإخراج ابنائهم من السجن ووضعتهم في الشقة التي قامت الشرطة بمداهمتها وقتلتهم بدم بارد وذلك لإقناع المصريين بأن قوات الأمن تكافح الإرهاب بشكل فعال .
و أوضحت المجلة أنه نتيجة لكون شمال سيناء منطقة قبلية ، فالعائلات البدوية الكبيرة تمثل الجزء الأكبر من الأعمال التجارية والثروة والسكان ، ومن ثم فإذا قررت تلك العائلات وقف تعاونها مع ( الشرطة / الجيش ) على سبيل المثال ، فسيكون وضع الأجهزة الأمنية في موقف صعب وحرج ، ولهذا السبب فالأجهزة الأمنية حريصة على خلق علاقات جيدة مع العائلات المتواجدة في سيناء .
كما ذكرت المجلة أن سكان العريش محقين في شعورهم بالقلق ، فبعد الإطاحة بالرئيس الأسبق ” مبارك ” عام 2011 عاد الآلاف من المصريين الإسلاميين من أفغانستان وتم إطلاق سراح مئات الأخرين منهم من السجون ، فهؤلاء الإسلاميين اعتقدوا أن ذلك يُعد بداية عصر جديد ، وقرر العديد منهم التجمع في شمال سيناء ، وبمجرد الإطاحة بالرئيس الأسبق ” مرسي ” من السلطة عام 2013 بدأوا عملياتهم ضد قوات الأمن بشمال سيناء ، موضحة أنه بعد مرور أكثر من (3) سنوات ، لا تزال الهجمات الإرهابية مستمرة ضد أفراد الأمن ونقاط التفتيش ، وتم إخلاء المناطق بالقوة ، وتم تهجير السكان المقيمين هناك فضلاً عن أن الجيش المصري خسر الكثير من الدعم الشعبي في وقت استقر فيه تنظيم داعش في سيناء .
و نقلت المجلة تصريحات المتحدث باسم اللجنة الشعبية في العريش ” أشرف حفني ” والتي ذكر خلالها ( كثير من شبابنا يعتقلون دون تحقيق مسبق ، وآخرون يتعرضون للاختفاء بالقوة ، لكن أن تقوم الدولة بقتل 6 شباب هم معتقلون أصلاً ووصفهم بالإرهاب في الوقت الذي تعلم فيه المدينة كلها أنهم كانوا سجناء لدى الدولة ، فإن هذا أمر غير مسبوق .. نريد فقط أن نكون جزءاً من مصر التي تحاول الدولة فصلنا عنها ) ، حيث ادعت المجلة أنه منذ أن أعيدت سيناء إلى السيطرة المصرية ، فإن السلطات المصرية نظرت إلى سكانها بنظرة من الشك ، خشية أن يكون ولاؤهم للاحتلال الإسرائيلي أكثر منه لمصر ، حيث يُمنع سكان سيناء من تولي أي مراكز كبيرة في الدولة ، ولا يستطيعون العمل في الجيش أو الشرطة أو القضاء أو الخارجية ، مشيرة إلى أنه لم تقم الدولة بأي مشاريع تطوير في شمال سيناء على مدى الـ (40) عاماً الماضية ، ولا توجد مدارس أو مستشفيات في ( رفح / الشيخ زويد ) ، بالإضافة إلى أنه لا توجد هناك شبكة مياه ، ويعتمد الأهالي هناك على مياه الأمطار والآبار، كما كان الناس يعيشون في العصور الوسطى .
كما ذكرت المجلة أن المدن الرئيسة الثلاث في شمال سيناء ( رفح / الشيخ زويد / العريش) مفصولة عن مصر إلى درجة أنه لا يُسمح للمواطنين المصريين بدخولهم إلا إذا أثبت الشخص بأنه يحمل هوية مواطنة في المنطقة ، مضيفةً أن نقاط التفتيش أصبحت تشكل عبئاً كبيراً ، فيمكن للشخص أن ينتظر (3) ساعات للدخول دون وجود أي تفسير لذلك ، وقام الجيش بإغلاق الكثير من الشوارع في العريش ، وتم تدمير مئات الأفدنة من حقول الزيتون ، مشيرة إلى أن الحكومة تدعي بأن تلك الحقول شكلت مخابئ للإرهابيين ، بالإضافة إلى ذلك فإن قوات الأمن تقوم بقطع اتصالات الإنترنت في المدينة كلها لمدة (12) ساعة يومياً ، والقمامة تملأ الشوارع ، موضحاً أنه بعد هجوم لتنظيم داعش أُحرق فيها سيارات القمامة ، فإن الحكومة عاقبت السكان بعدم إرسال سيارات بديلة .
6- أوضحت المجلة أنه حتى وقت قريب بقيت العريش بعيدة عن الصدامات المسلحة بين الدولة وتنظيم داعش ، لكن الكثير من المطلوبين من سكان ( الشيخ زويد / رفح ) فروا إليها نتيجة العمليات العسكرية المتكررة في تلك المناطق ، مضيفةً أنه من الطبيعي اليوم أن تسمع صوت إطلاق النار خلال فترة المساء كلها ، فيقوم الجيش بقصف جنوب المدينة بشدة ، حيث قال متحدث عسكري بأن القصف يهدف إلى تصفية معاقل الإرهابيين .
وذكرت المجلة أن الدولة المصرية حاولت على مدى سنوات شراء ولاء بدو سيناء ، بتحويل منصب شيخ القبيلة إلى منصب حكومي رسمي ، لكن بدلاً من السماح للقبيلة أو القرية باختيار زعيمها فإن الدولة تقوم باختياره ، ولذلك فإن الزعيم الرسمي لا يعد هو القائد الحقيقي للعائلة أو مصدراً للثقة ، مشيرة إلى أنه دون الزعماء الأقوياء فإن سكان سيناء عالقون بين ( المطرقة والسندان ) أي بين ( الجيش / تنظيم داعش ) ، موضحة أنه مع أن السكان في الغالبية متدينون ، إلا أنهم يعارضون تنظيم ( داعش ) ويتهمونه بمضاعفة معاناتهم ، مدعيةً أن ثقة الشعب تقل كل يوم بالجيش ، حيث يقوم بقطع الاتصالات والخدمات وحصار المدن وقصف القرى وتهجير السكان، مضيفة أنه في حال قيام أهل سيناء بتسليم إرهابي للجيش، فإن تنظيم داعش يقوم بذبحهم، وإن بقوا صامتين ربما تقوم المخابرات الحربية باعتقالهم وهدم بيوتهم أحياناً .
و نقلت المجلة تصريحات أحد الأشخاص رفض ذكر اسمه وهو قريب تاجر أثاث قتله تنظيم ( داعش ) نتيجة تعامله مع الجيش ، حيث أكد أنه قريبه باع فقط للجيش أثاث ولم يدل بأي تصريحات حول وجود أماكن تواجد الإرهابيين بسيناء إلا أن التنظيم قتله في وضح النهار ، مضيفاً أن الجيش لم يحرك ساكناً ، ولم يبحث عن المجرمين ، كما أكد قائلاً ( أنتم تعتقلوننا وتصفوننا بالخونة ، وتقصفون بيوتنا ، لكنكم لا تتعبون أنفسكم بالبحث عمن يقتلنا إن قمنا بالتعاون أو التجارة معكم .. هذا الظلم الذي تلحقونه بالناس في سيناء سيؤدي فقط إلى خلق بيئة خصبة لتجنيد المزيد مع تنظيم داعش .. لقد حولتم سيناء إلى حاضنة للإرهاب ، فلا تلوموا إلا أنفسكم ) .
موقع ( المونيتور ) الأمريكي : هل يكفي قانون الإفلاس لإنقاذ قطاعات الأعمال المتعثرة في السوق المصري؟
ذكر الموقع أن الحكومة المصرية قدمت للبرلمان مشروع قانون الإفلاس وإعادة هيكلة قطاع الأعمال، في محاولة من الدولة للتعامل مع تعثر شركات القطاع الخاص والحكومي والمستثمرين عن الوفاء بالتزاماتهم للاستمرار في السوق المصري، وما تبع ذلك من مشكلات إشهار الإفلاس ، مشيرة إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة المصرية في نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنية المصري قد تسببت في اضطراب السوق المصري الذي يَعتمد على العملة الأجنبية بشكل أساسي في تأمين الواردات من السلع الغذائية وخامات الإنتاج المحلي ، والتي قَدرها البنك المركزي بـ (13.93) مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو ما انعكس سلباً على قطاع واسع من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع، بسبب ارتفاع المديونيات الدولارية وعدم تمكنهم من سداد مستحقات البنوك والوفاء بالتزاماتهم في السوق، حيث نشرت عدد من جمعيات المستثمرين استغاثات في الصحف المحلية بمصر مُنذ ديسمبر 2016 تعلن خلالها اضطرارهم لإعلان الإفلاس بسبب الخسارة الفادحة في رؤوس الأموال.
و أوضح الموقع أن الحكومة المصرية ترى أن إصدار قانون الإفلاس هو جزء من استكمال المنظومة التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار وحماية المشروعات الاستثمارية ورفع ثقة المستثمرين في السوق المصري، من خلال التعامل مع حالات تعثر التجار والشركات وتخفيف آثار الإفلاس على الاقتصاد المصري، وذلك وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء في (4) يناير ، مشيرة إلى تصريحات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ” سحر نصر ” والتي ذكرت خلالها ” لتيسير مناخ بيئة الاعمال كان لا بد من إيجاد نظام تشريعي يضمن سهولة الخروج الامن للمستثمر المتعثر من السوق”، مؤكدة ” الحكومة تدفع لوضع كافة قوانين الاستثمار على رأس الأجندة التشريعية لتحسين بيئة الأعمال التي تعتبر أهم الأولويات على أجندة برنامج الإصلاح الاقتصادي ، ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي ومستشار وزارة الاستثمار ” ابراهيم عشماوي ” أن قانون الافلاس إجراء طبيعي ومطلوب تنفيذه في مصر لكنه غير كافي لطمأنه المستثمر عن وجود مسارات أمنة لحل مشاكله في حالة التعثر خلال عمله داخل السوق المصري، مضيفاً أن أيةّ قوانين ستضعها الدولة لن تكون كافية لتشجيع المستثمرين واستقرار أوضاع الاستثمار، فلا بد من إيجاد حوافز وممارسات فعلية من الحكومة تشجع المستثمر على الدخول في بيئة الأعمال في مصر.
كما ذكر الموقع أنه رغم الدعاية السياسية المُكثفة من الحكومة بتفعيل أليات وحوافز لتشجيع المستثمرين في السوق المصري، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلا أن رجال الأعمال في مصر لا يزالون في انتظار تغير جوهري لتحسين بيئة الأعمال من خلال اجراءات حكومية فعالة وليس فقط تشريعات براقه دون تنفيذها على الأرض ، موضحاً أنه لا يزال أمام المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة المصرية مهمة شاقة في التعامل مع العَقبات التي تواجه قطاع الأعمال والمستثمرين خاصة تلك التي أصبحت تهدد عدداً واسعاً منهم بالإفلاس، ليس فقط من خلال الاجراءات التشريعية لكن بقرارات واجراءات هيكلية واضحة، حيث أصبح دعم الاستثمار الملاذ الأخير للحكومة في انقاذ الوضع الاقتصادي في ظل زيادة معدلات الدين الخارجي والداخلي والتضخم والركود.
منظمة ( هيومان رايتس فيرست ) الأمريكية : يجب على إدارة ” ترامب ” إقامة علاقة جديدة مع مصر مبنية على مجالي الأمن وحقوق الإنسان 
ذكرت المنظمة أن إدارة “ترامب” تكثف جهودها لتعزيز التعاون الأمني مع مصر، مشيدةً بتلك الخطوة ووصفتها بالصحيحة بشرط الضغط على الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع التقدم نحو الإصلاح السياسي ، مضيفة أن الإدارة الجديدة في واشنطن تقدم فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية التي توترت بشكل يثير القلق في السنوات الأخيرة على حساب البلدين والمنطقة ككل.
و أضافت المنظمة أن إدارة الرئيس السابق “باراك أوباما” خسرت احترام وثقة جميع الأطراف في مصر، نظرًا لاستعدادها تبني مواقفًا متفقة مع تفضيلاتها للرئيس. مضيفة أنه ينبغي على إدارة “ترامب” تبني اتجاهاً جديداً يتفق مع القيم العالمية، لأن ذلك يخدم مصالح الولايات المتحدة، فضلا عن كونه قراراً صحيحاً.
و أشارت المنظمة إلى أن الاتصالات الودية بين الرئيسين (ترامب / السيسي) عززتها لقاءات بين وزير الخارجية “سامح شكري” ومسئولون كبار في إدارة “ترامب” ومن بينهم وزير الخارجية “تيليرسون” ومستشار الأمن القومي “ماكمستار” ، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي “جيمس ماتيس” أعلن عن دعمه لاستئناف التدريبات العسكرية المشتركة مع مصر، حيث راي ” ماتيس ” أن الطريقة الوحيدة لدعم مصر هي دعم الرئيس “السيسي” رغم إعرابه عن قلقه إزاء المجال المتاح للمعارضة السياسية .
وأضافت المنظمة أن “ماتيس ” محق في قلقه إزاء تضييق مساحة المعارضة السياسية ، ولكنه ربما يكون محق أيضاً في أن السبيل الوحيد لإقناع ” السيسي “بأنه ينبغي أن يتحول من القمع الشديد هو تقديم بعض الطمأنينيه له ، مضيفة أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك أمني ذو قيمة بالنسبة لمصر، واستئناف المناورات العسكرية المشتركة يبعث رسالة واضحة عن دعمها، وهو الأمر الذي شك فيه المصريون أثناء إدارة ” أوباما ” .
كما ذكرت المنظمة أنه من الضروري أن تعلن إدارة “ترامب” استعدادها لتحسين العلاقات مع القاهرة، وأنها ترى مصر شريكا تقدره، وأن تؤكد أيضاً على أن الشراكة بين البلدين ستزدهر إذا غير ” السيسي ” مساره فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، موضحة أن مثل هذا التغيير ضروري لاستعادة الاستقرار والسلام الاجتماعي في مصر .
و أضافت المنظمة أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي سبب يدعو إلى إقامة شراكة مع مصر ما دامت دكتاتورية قاسية تواجه تحديات اقتصادية وأمنية متفاقمة في الوقت الذي تتبع فيه سياسات عكسية تجعل هذه التحديات أسوأ.
و ذكرت المنظمة إن الولايات المتحدة معرضة لأن تكون رهينة لزعيم استبدادي يعتقد أن بلاده أكبر من أن تفشل، ولذلك فإن حلفائه الدوليين سيدعمونه دائما بسبب غياب البدائل ، مشيرة إلى أن الابتزاز هو أساس رهيب لعلاقة من المفترض أن تقوم على الدعم المتبادل حول مصالح مشتركة.
و أضافت المنظمة أنه يجب على إدارة ” ترامب ” أن تتحدث بوضوح وباستمرار مع قادة مصر حول الإصلاحات الملموسة التي تتوقعها واشنطن في القاهرة؛ وينبغي أن تشمل هذه التدابير وضع نهاية للهجوم المتواصل على منظمات حقوق الإنسان المستقلة، والتقدم المحرز في إنهاء التمييز المؤسسي المتجذر ضد الأقليات الدينية، وإنهاء حالات الاختفاء والتعذيب، والإفراج عن السجناء المحتجزين بعد محاكمات غير عادلة في الجرائم السياسية غير العنيفة ، ورفع القيود عن حرية التعبير.
كما أضافت المنظمة أن الرئيس ” السيسي ” حظي بالثناء على دعواته المتكررة للإصلاح وتجديد الخطاب الديني لمكافحة تهديد التطرف العنيف، مضيفة أن التقدم في هذا الأمر لم يكن مكتملاً في أحسن أحواله ، موضحة أنه يجب على ” السيسي ” أن يدرك أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح ذي مصداقية في حين تعمل المؤسسات الدينية في إطار قيود صارمة تفرضها الدولة، مضيفة أن أي إصلاحات قد يدعمها قادة المؤسسات الدينية ، مثل الأزهر، لن يكون لها مصداقية تذكر إذا بدا أنها تنفذ تحت ضغط من الدولة، مضيفة أن وبالمثل، طالما أن الحكومة تقمع المعارضة السلمية وتكبح التعددية، فإنها بذلك جزء من المشكلة، مشيرة إلى أنه لكي تكون الحكومة المصرية شريكاً فعالاً في الكفاح العالمي ضد التطرف العنيف، فإنه يجب أن تتوقف عن خلق المظالم التي يستغلها المتطرفون العنيفون.
