نشرت صحيفة المصري اليوم مقالاً لمحمد أمين بعنوان : ( تثبيت الدولة.. بالعدل ) ، وجاء كالتالي :
الدعوة التى أطلقها الرئيس حول تثبيت الدولة المصرية أشاعت جواً من الخوف لدى جمهور مؤتمر الشباب بالإسكندرية.. وراح البعض يتساءل: إيه الحكاية؟.. هل هناك معلومات عن مخططات جديدة؟.. ألم ننته بعد من «تثبيت الدولة» للانطلاق نحو المستقبل؟.. هل مازلنا عند «المربع صفر»؟.. قال أحدهم بجدية: يبدو أن الرئيس يعرف شيئاً، ولكنه اكتفى بإطلاق الدعوة فقط!
وأظن أن الرئيس يعرف أن المصريين لا يمكن أن يخذلوه فى هذا الشأن.. ويعرف أيضاً تمسك المصريين بوطنهم، لدرجة أن فكرة الوطن مقدمة عندهم على لقمة العيش.. الأهم ألا تكون حكاية تثبيت الدولة «فزاعة»، ليبقى الناس فى حال خوف دائم، ويرضوا بالمتاح.. وعلى أى حال فقد قال الرئيس: «لا يمكن لأحد أن يغلب شعبا، فالشعب وقف معى، ولم أكن أتمكن أن أقف وحدى»!
وأقول: «وحدة الدولة» يا ريس مسألة حياة أو موت.. والدعوة لتثبيت الدولة على العين والرأس.. كلنا جنود إذا مس الوطن أى سوء.. لكن دعنى أصارحك أننا لا نخشى من العدو الخارجى، فنحن قادرون عليه.. ولا نخشى من الإرهاب والعدوان، فكم ضحينا لتبقى هذه الدولة كما خلقها الله منذ فجر التاريخ.. الأهم من كل ذلك تثبيت الدولة بالعدل، فالظلم هو الذى يهدد الدولة الآن!
مصر لن تتفتت بإذن الله، وفيها جيش مصر العظيم، ولن ينال منها مخططات التقسيم.. فكل المخططات تكسرت على صخرة المصريين منذ القدم.. الخوف على مصر من التعيينات الجائرة.. الخوف عليها من استبعاد العناصر الأصلح.. الخوف عليها من إحساس القضاة بالظلم، فكيف لهم أن يقيموا العدل؟.. الخوف من استبعاد رؤساء الجامعات «الأكفاء» وتعيين الأقل منهم كفاءة!
يا ريس: إسقاط الدولة لن يكون من الخارج.. وإنما من الداخل.. وسأدخل فى الموضوع مباشرة: استبعاد المستشار يحيى الدكرورى يفتح باب الظلم.. واستبعاد المستشار أنس عمارة يفتح باب الظلم.. استبعاد أربعة رؤساء جامعات يثير الإحساس بالظلم.. هذا هو ما يهدد الدولة، ويثير الشائعات والإحباط واليأس.. العدل هو الذى يثبت الدولة المصرية وليس الإعلام الحكومى!
فما يحدث فى الجامعات يهدد تثبيت الدولة.. ودعنى أتساءل: لماذا استقال الدكتور جابر نصار؟.. هل هى استراحة، أم احتجاج؟.. هل هناك تضييق عليه؟.. ألم يكن مثالاً ناجحاً لرئيس الجامعة، الذى عبر بها من الفوضى؟.. لماذا تم استبعاد رؤساء جامعات حلوان وسوهاج والسويس؟.. هل جاء الوزير لتصفية الحسابات؟.. هل مهمته تجريف الجامعات من الكفاءات؟!
وأكرر: تثبيت الدولة لا يحدث إلا بالعدل.. وارجعوا إلى ما كتبه الكاتب أحمد إبراهيم فى هذه القضية.. فلماذا هذا التجريف؟.. أين الأجهزة الرقابية؟.. لماذا يفضل «الأكفاء» ترك الوظيفة العامة؟.. ويا أيتها الأجهزة السيادية اختاروا لمصر أولاً.. فللأسف معظم التعيينات الأخيرة تبعث على الإحباط، الذى يحذر منه الرئيس شخصياً.. مصر تلعب بعشرة أفراد، وعشر عائلات فقط.. سنواصل!
