أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على ضرورة تحويل الإعلامى أحمد موسى للتحقيق، لما قام به بحق المخرج السينمائى، ونائب مجلس النواب خالد يوسف.
وأضاف عاشور ان قانون العقوبات يعاقب كل من قام بالتعريض على أعراض المواطنين، سواء بالحديث أو بنشر صورا، موضحا أن التعريض بالعرض والشرف عقوبتها الحبس فى الجنح، ولا يوجد فيها غرامة ولا تقبل إثباتها. ولفت عاشور، إلى أن ما حدث يعد خارج دائرة الخلاف السياسى، موضحا أن الخلاف السياسى يكون بالأوصاف السياسية التى تليق بمقام الخلاف، وليس بنشر صور صحيحة، أو غير صحيحة للخصم، لافتا إلى أن التصوير والترصد والتصنت دون إذن من الجهات المعنية القضائية والقانونية تعد جريمة.
وناشد سامح عاشور نقيب المحامين، كل القائمين على الإعلام الوطنى المصرى، بمراعاة ذلك، لأنه سيفتت من عضدد المواجهة مع الأعداء والخصوم، مشددا على ضرورة التحقيق مع الإعلامى أحمد موسى جرام ما قام به، موضحا أنه لابد أن يتبع فى أى نقابة بأن يحال المشكو ضده للتحقيق ويتم استجوابه فى تحقيق محدد طبقا لقانون النقابة التى يتبعها.
وتابع سامح عاشور نقيب المحامين قائلا: “أى مخالفة من أى عضو عندى فى نقابة المحامين، يتم إحالته للتحقيق، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا للقانون، وإذا كانت تمثل عقوبة جنائية، يحال الأمر للنيابة من قبل المجنى عليه”.
