نشر موقع المصري اليوم مقالاً للكاتب عبد الناصر سلامة تحت عنوان ( الجنسية ليست منحة ) .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- لم تمنح الدولة المصرية أي مولود أو ذاك جنسيتها ، كما لم يمنحه اياها أي مسئول ، ذلك أنه حصل عليها ذاتياً بقوة الدستور والقانون ، وبالتالي فليس من حق أحد إسقاطها أو تجريده منها لأي سبب كان ، ذلك أن أحداً أياً كان وصفه لا يجوز إسناد هذه الصلاحية إليه ، سواء كان شخصية ( تنفيذية سياسية / قضائية / برلمانية / دبلوماسية ) ، فقد يكون ذلك العامل في الصرف الصحي أكثر وطنية وانتماءً وأخلاقاً من ذلك القابع في مكتب فخم تحت أي اسم .
- مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي ، قد قفز على كل هذا المتعلق بالدستور والقانون والمنطق والعرف وكل شيء ، نحن أمام أوضاع استثنائية غريبة ، لا يمكن بأي حال قبولها ، أو استمرار العمل بها مستقبلاً ، مادامت خارجةً عن حدود القانون والدستور والمنطق ، نحن هنا لا نتحدث عن سحب جنسية بقرار من شخص حصل عليها بقرار ، وإنما نتحدث عن إسقاط الجنسية عمن اكتسبها طبيعياً ، وهو أمر غير معمول به في أي من بلدان العالم المتحضر ، إلا أن العالم يتجه إلى توحيد القوانين والدساتير في هذا الصدد ، حتى لا تكون هناك ثغرة أمام النظم المتخلفة للنفاذ منها في مواجهة مُعارضيها ، أو مَن يختلفون معها .
- لو أن الحبل تُرك على الغارب هكذا للأنظمة الديكتاتورية ، لمَا كانت هناك معارضة من أي نوع ، حيث سيتم نفيهم جميعاً ، أو سيقبعون ببلادهم بدون جنسية ، وهو ما لم تألفه مصر من قبل ، خاصةً أن النص المشار إليه في مشروع القانون جاء فضفاضاً ، ذلك أنه تحدث عن المساس بالنظام العام للدولة ، والانضمام لجماعة ، وتقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، وجميعها من الأمور التي يمكن تلفيقها خلال لحظات ، أو بمجرد صدور توجيهات ، أو لاختلاف الكيمياء ، بما سيُتخم المحاكم بالمزيد من ناحية ، ومن ناحية أخرى سوف يزيد من عمليات الاستقطاب والعنف والشعور بعدم الانتماء .
