قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول أول طعن مقدم من طارق إمام علام، لوضع جدول زمني لتقديم المرشح المحتمل لرئاسة مصر إقرارات التأييد دون أن يعرض برنامجه ورؤيته وأهدافه على شعب مصر الذي يستحق الاحترام والتقدير والمصداقية والشفافية وألزمت الطاعن المصروفات والأتعاب.
واختصم الطعن رقم 28197 لسنة 64 قضائية علّيا، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس هيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المرئي والصحفي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام المرئي العام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونقيب الصحفيين، ونقيب الإعلاميين بصفتهم.
وقال علام في الطعن، إنه لا يجوز أن يخطف منصب الرئيس لصالح مرشح بعينه حاصل على كل الامتيازات والحصانات والحمايات وفي يده مقدرات شعب مصر على حساب باقي المترشحين.
وطالبت الدعوى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات للحكومة بوقف تنفيذ القرارات السلبية المانعة للمرشح، وإتاحه الفرصة له لعرض برنامجه بأجهزة الإعلام المختلفة العامة والخاصة، المرئية والمقروءة، ليقنع الناس ويكسب ثقتهم لتحرير إقرارات التأييد لـ٢٥ ألف، بإتاحة الفرصة للمرشح للقاء النواب بمجلس النواب لعرض برنامجه ليحصل على ٢٠ إقرار تأييد من أعضاء مجلس النواب.
