أيام وتبدأ الدعاية للانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها في مارس المقبل، وخاصة بعدما أغلق باب الترشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والانتهاء من استقبال الأسماء والمرشحين، بعد استيفاء الشروط المطلوبة للترشح، وتحديد المرشحين على رئاسة الجمهورية في الدورة القادمة، حيث لم يتقدم سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، والمرشح المحتمل لدورة جديدة، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، ويستعد كل منهما لإعداد البرنامج الخاص به.
وتأتي في أولوية التحذيرات.. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو الحض على الكراهية، وأيضا استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويأتى أيضا ضمن المحظورات استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها وهي الدعاية للبرنامج الانتخابي، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية، إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، والاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
ويقول الفقيه الدستورى والقانونى عصام الإسلامبولى، أن من أهم المحظورات أيضا في الدعاية الانتخابية الشائعات الكاذبة، وترديد أقوال لا سند لها من الصحة، خلال فترة الدعاية الانتخابية، والأخبار الكاذبة والشتائم والسب والجرائم المتعلقة بالسمعة والاتهام بالفساد وغيره، كل هذه الأمور يعاقب عليها قانون الانتخابات وقانون العقوبات أيضا.
