تبدأ وزارة التربية والتعليم ممثلة فى أعضاء هيئة الشئون القانونية ، تطبيق الضبطية القضائية على مراكز الدروس الخصوصية وإغلاقها ، خلال أيام ، وذلك بعد نشر القرار الوزارى الصادر من وزارة العدل بمنح الضبطية لأعضاء الشئون القانونية فى الجريدة الرسمية.
وقال مصدر مسئول بالوزارة إن الوزارة ستبدأ فى غلق مراكز الدروس الخصوصية فى المحافظات واتخاذ إجراءات الغلق الإدارى بعد تفعيل القرار الوزارى الصادر من وزارة العدل، موضحا أن الـ 58 عضوا الذين تم منحهم حق الضبطية القضائية سيبدؤون عملهم خلال أيام ، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع أمن الوزارة والتنمية المحلية رؤساء الأحياء ورؤساء مجالس المدن لتطبيق القرار . وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أصدر قرارا نُشر بالجريدة الرسمية، أمس الأربعاء ، بمنح الضبطية القضائية للأعضاء بمديريات التعليم والتعليم الفنى لغلق المراكز التى تباشر مهمة الدروس الخصوصية.
