قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه ليس مع قانون فرض الضريبة العقارية على المنازل، وهذا رأي شخصي، وليس فتوى، منوهًا بأن هذا القانون فرض في 2009م، ولا يزال العمل به جاريًا إلى الآن.
جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، في إجابته عن سؤال متصل يسأل عن: «حكم الشرع في فرض الضريبة العقارية على المنازل؟».
وأكد المفتي السابق، أن زيادة الأعباء على المواطنين غير سديد، وهذا رأي من منظور رجل اقتصادي وليس شخصيًا أو شرعيًا، منوهًا بأن هذه الضريبة أمر يضعه الواضعون، وتم فرض هذا القانون عام 2009، وأثار وقتها جدلًا واسعًا وكبيرًا، من باب أنه كيف يجاهد الإنسان في سبيل الله من أجل بناء منزل ليستقل فيه، وبعدها يدفع ضريبة تساوي أو تعلو الإيجار، موضحًا أنه لا علاقة لأحكام الدين بالضريبة العقارية، وهذا أمر نلتزم بها طالما أقره ولي الأمر، الذي لا يجوز الافتئات على أوامره.
وعن رأيه الاجتماعي والاقتصادي في الضريبة العقارية، أوضح المفتي السابق: «أنا لست مع فرض الضريبة العقارية، ولكن هذا نقوله في اللجان والحوار المجتمعي وهنفضل وراها لغاية لما يتلغي، ومن هنا لغاية ما تتلغي هدفع الضريبة»، منبهًا على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم.
وتابع: سأدفع الضريبة العقارية وأنا غير مقتنع بها، ولكنه نظام عام يجب الالتزام به، داعيًا الأغنياء ممن يمتلكون الشاليهات في الإسكندرية والساحل الشمالي وبورسعيد المساهمة في دفع الضريبة العقارية لدعم الفقراء في هذا الوضع الاقتصادي الصعب.
وذكر مقولة سيدنا عُمَر بْن الْخَطَّابِ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لأَخَذْتُ فُضُولَ الأَغْنِيَاءِ، فَقَسَمْتُهَا فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ»، أي فرضت ضرائب، مضيفًا: «بقالنا 5 سنين بعد ما استلمنا البلاد والعباد من الإرهابية وعلى الأغنياء المساهمة علشان نعمل حاجه للفقراء».
واختتم حديثه بأنه يرى أن زيادة الأعباء على المواطنين غير سديدة، لافتًا إلى أن رأيه اقتصادي وليس دينيًا أو شخصيًا من الدولة، وعندما نجتمع مع المسئولين سأرفضها.
