أثارت واقعة اختطاف طفلين في الدقهلية والعثور عليهما جثتيهما في بحر فارسكور بدمياط، ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية، الأمر الذي أشعل ثورة غضب نواب البرلمان، ودفعهم إلى إعداد مشروع قانون لمعاقبة خاطفي الأطفال بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام، كي يمنعوا كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم البشعة في حق الأطفال.
وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه أعد مشروع قانون لحماية الأطفال من الاختطاف، يغلظ العقوبة على المجرمين قدر الإمكان، وذلك في تعديلات مقدمة منه على قانون العقوبات.
وأضاف فؤاد، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن التعديل تضمن عقوبات في 3 مواد كالتالي:
* مادة 289:
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا أو شرع في خطفه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب بفدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.
* مادة 290:
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا من غير التحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فيعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.
* مادة 290 مكرر “مستحدثة”:
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصا أو شرع في خطفه بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.
وأكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن واقعة اختطاف طفلين بمركز ميت سلسيل في الدقهلية أول أيام العيد، وقتلهما في إحدى ترع مركز فارسكور بدمياط؛ تستوجب إصدار قانون يقضي بإعدام كل من يخطف طفلًا.
ووصف النائب الواقعة في تصريحاتٍ صحفية لـ«فيتو» بـ«الخطيرة»، موضّحًا أن ما حدث جريمة لا يجب السكوت عليها، وأنه رغم جهود الشرطة؛ فإن وقائع خط الأطفال تتكرر والشارع المصري يعيش في حالة صدمة، ولن يهدأ الرأي العام إلا بعد معاقبة المجرمين.
