كشف حافظ أبو سعد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن أبرز الملاحظات التى سيرسلها المجلس إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، برئاسة وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى، لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.
وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن اللجنة المشكلة من المقرر أن تتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لبحث ملاحظاته، لافتًا إلى أن المجلس سينتظر تواصل اللجنة معه لإبداء ملاحظاته.
ولفت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن هناك 20 ملاحظة على قانون الجمعيات الأهلية على رأسها التسجيل بالإخطار، وكل ما يتعلق بإجراءات التسجيل مثل التسجيل المالى والرسوم، بجانب المدة الممنوحة للموافقة على إنشاء جمعية أهلية، ومنح الجمعية التراخيص اللازمة، بجانب تعديل المواد التى تتضمن التدخل فى الشئون الجمعيات، العقوبات السالبة للحريات والتى تتضمن حبس سنة إلى 5 أعوام لأى أزمات إدارية بالجمعية، مشيرًا إلى أن الأزمات الإدارية لابد أن يتم مواجهتها بالغارمات، بينما الجرائم الجنائية هى من يتم التعامل بها من خلال الحبس، فهى مسائل تنظيمية.
كان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى.
