قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن قانون المرافعات، من القوانين الهامة للغاية، لانه يضع الأطر العامة للمسائل المدنية والتجارية، وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية التي لم يرد بها نص في مجلس الدولة، كما أنه يعتبر من التشريعات العامة لإجراءات عملية التقاضي.
وأضاف “حنفي” أنه يجب إدخال تعديلات على القانون بما يتفق والتغييرات والظروف الحالية، على رأسها سرعة الإجراءات، وتقليل بعض مواعيد التجديد من الشطب، لتقل عن 60 يومًا.
وتابع عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن من ضمن التعديلات المقترحة على قانون المرافعات، هو الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والجنائية.
وتعكف لجنة مصغرة، منبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، على دراسة التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون المرافعات، والذي يأتي تنفيذًا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.
