دعت ندوة عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان منظمات حقوق الإنسان المصرية بمختلف انواعها الى إجراء حوار فيما بينها، يكون على خلفية حقوقية.
وأكدت الندوة التي نظمتها مؤسسة الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية بمقر الأمم المتحدة فى جنيف أن بعض المنظمات الحقوقية تعمل وفق مرجعية سياسية و تخلت عن مهنيتها مما جعل الحركة المصرية تظهر منقسمة أمام الرأى العام المحلى والعربى والدولى .
كما دعت الندوة التي ادارتها رابحة فتحي رئيس مؤسسة حقوقيات للمصريات إلى وضع ميثاق دولي لمنظمات حقوق الإنسان الدولية يتناول أوضاع الحقوق والحريات فى اى بلد وفق قواعد ومعايير اممية و الشرعة الدولية لحقوق الانسان على ان تقوم الامم المتحدة برعاية عملية وضع هذا الميثاق و ان تلتزم هذه المنظمات بعدم انحياز أحد الأطراف على الآخر وان تراعي معايير الرصد والتوثيق.
وقال سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان أنه يجب اولا التأكيد على أن مصر كانت ولازالت تعيش فترة انتقالية بكل ما فيها من حراك سياسي فهى تسعى للاستقرار السياسي والاقتصادي وهذا ليس معناه القبول بأى تجاوز من قبل مؤسسات الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية.
وذكر عبد الحافظ أن بعض المنظمات لم تتخلص بعد من مرجعيتها السياسية ولا زالت تمارس عملها واضعة نصب أعينها المكايدة السياسية على حساب ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم ، وتطور دورهم السياسي الآن بلعب دور سياسي عبر منظماتهم في الدفاع عن قطر في الوقت الذي تكيل الاتهامات للدول الأربعة المقاطعة
وطالب عبد الحافظ بالتماس الموضوعية والتجرد في عمل تلك المنظمات حفاظا على ما تبقى لهم من مصداقية.
واختتم عبد الحافظ كلمته قائلا : ” أننا في مصر بالطبع لدينا مشكلات ذات صلة باوضاع حقوق الانسان ولكنها ليست ممنهجة كما تزعم بعض المنظمات وليس صحيحا ان مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بمأمن من العقاب “.
وطالب ايضا بحوار فيما بين المنظمات الحقوقية على أرضية حقوقية .
وقال مجدى حلمى مدير عام تحرير بوابة الوفد أنه لا يمكن فصل حقوق الانسان موضحا ان الحقوق المدنية والسياسية تتكامل مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف ان اهتمام بالحقوق السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تزيد ان تدفع الثمن الحقبة من اصدار فى مصر خلال الحقبة الاستعمارية أو دعم منظمات إرهابية بمصر.
واشار الى ان القادة الافارقة المنتخبين طالبوا قادة أوروبا فى القمة الافريقية الاوروبية الاولى بان تقدم أوروبا تقرير رسمى عن فترة الاستعمار و تعويض الدول عن الحقبة الاستعمارية و التزام الدول الافريقية بمنظومة حقوق الإنسان.
واكد ان صوت المنظمات العاملة فى مجال الحقوق السياسية و المدنية اعلى من المنظمات العاملة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رغم أن عمل الثانية هو الذى يظهر على الأرض فى مختلف المجالات وان هذه المنظمات من دفعت مع الشعب فى الفترة الانتقالية واوقات غياب أو ضعف الدولة .
وأشار إلى أن انجازاتها فى مجال دعم حقوق الانسان كبير جدا.
وأشار حلمى إلى أن الحق فى الصحة اثار كل الاهتمام الدول والمنظمات المدنية ، لافتا إلى أن حملة 100 مليون صحة و التى تهدف للقضاء على الفيروسات الكبدية ستكون بداية لوجود خريطة صحية للشعب المصرى وهي خطوة نحو قيام المنظمات الغير حكومية بالتعاون مع أهم المستشفيات فى مصر لتقدم خدماتها بالمجان للفقراء .
كما اشار الى ان الحق فى السكن يتم من خلال 3 محاور: الأول منها توفير وحدات سكنية للشباب بأسعار مناسبة و الشروط محققة وهو ما يتم فى مشروع 100 مليون وحدة أما المحور الثاني، فلفت إلى أنه يتمثل في تطوير العشوائيات حيث ان هناك مناطق عشوائية لابد من ازالتها واعادة بنائها مرة اخرى .
وأشار إلى أنه تم إخلاء السكان طوعيا بعد توفير وحدات سكنية بديلة لهم، مشددا على أنه لا يوجد في أي منطقة اخلاء قسري كما إشار إلى تمكين المواطنين من التنقل بسهوله بعد إنشاء طرق جديدة ضمن مشروع 3500 كيلو متر طرق.
وأوضح أن مشروع تطوير التعليم بدأ هذا العام ولم تظهر نتائجه بعد.
