قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن مستثمرى الديون الأجانب، الذين جذبتهم بعض من أعلى العوائد فى العالم بمصر، قد تدفقوا إلى السوق المصرية منذ أواخر عام 2016 بعد توقيع القاهرة اتفاقا مع صندوق النقد الدولى للحصول على 12 مليار دولار وبدء برنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر، بهدف استعادة التوازنات المالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأجانب يقومون فى الأغلب بشراء أوراق الاستحقاق قصيرة الأجل، معظمها أقل من سنة واحدة فى التداولات المحمولة، حيث يتم استثمار الأموال المقترضة بمعدل فائدة معين فى أصول تدفع معدل أعلى.
ولفتت “فاينانشيال تايمز” إلى أن دعوات الاحتجاج الشهر الماضى لم يكن لها أى تأثير دائم على إقبال المستثمرين على ديون مصر التى توصف بأنها المفضلة لاستثمارات الأسواق الناشئة، ففى شهر أكتوبر، احتفظ المستثمرون الأجانب بحوالى 20 مليار دولار من سندات الخزينة المصرية والسندات.
وحتى بعد أن خفض البنك المركزى معدلات الفائدة مرتين هذا العام، بإجمالى 250 نقطة أساس، ظلت العائدات جذابة بحسب ما يقول المحللون.
وظلت العائدات على سندات الحزانة تتراوح بين 15.2 و15.9% فى أوائل أكتوبر بعد الخفض الثانى فى سعر الفائدة بـ 100 نقطة أساس.
وقال فاروق سوسة، خبير اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس، إن مصر لا تزال تحظى بشعبية لأنها دولة ذات عائد مرتفع تتمتع بالاستقرار النسبى وجاذبية خاصة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرارها الكلى.
وتابع قائلا: لا نتوقع تقلبا كبير فى سعر الصرف بالنظر إلى وجود مخزون كبير من السيولة التى زادت فى الأشهر الأخيرة.
