خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع المجلس الاجراءات التي قامت بها المحافظات لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر برقم 17 لسنة 2019، حيث عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تقريرأً حول عدد المتقدمين للتصالح والعوائد المحصلة في هذا الشأن، مشيرأً إلى أن عدد الحالات التي تقدمت للتصالح بلغ حتى الآن 89199 حالة، وتم تحصيل مبلغ قدره حوالي 30 مليون جنيه، وتم موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بخرائط الكتل العمرانية المطلوب التصالح بشأنها من عدد 17 محافظة.
وأوصى مجلس المحافظين بالإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن البدء في قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء وأن القانون يسمح بتلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر فقط، والاستعانة بالدليل الإرشادي لآليات تطبيق قانون التصالح لتحديد قيم المناطق داخل المدن الجديدة والقائمة.
كما أوصى المجلس بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات وعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون، على أن تتولى لجنة فحص الطلبات مراجعة الأوراق المطلوبة واستكمالها من المواطنين، فضلاً عن سرعة تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقي الطلبات والتقنين وتفعيلها والبدء في إصدار قرارات التصالح، وتوجيه رؤساء الأحياء بتحديث سجل مخالفات البناء.
كما استعرض مجلس المحافظين الخطوات المطلوبة لحوكمة قطاع المحاجر ومقترحات التطوير، حيث تم بحث عدد من المعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع المحاجر بالمحافظات، ومن بينها طول فترة الحصول على الموافقات، والطلبات المالية للجهات المشاركة.
وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الملف حتى الان، لافتاً الى انه تم تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمحاجر والملاحات للتيسير على المستثمرين، كما تم حوكمة منظومة المحاجر لإجراء الميزانية قبل ترخيص أي محجر مع عمل رصد مساحي كل 3 أشهر لتقدير الكميات الفعلية المنتجة، إلى جانب تحديد أسعار المواد الخام المحجرية الاسترشادية بأرض الموقع من خلال اللجنة الفنية المشكلة، وزيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أي مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تضمين قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المعدلة مواد تتعلق بزيادة النسبة التي تؤول للمحافظات لأهداف المساهمة المجتمعية، من 1% الى 6% لتشجيع المحافظات على الترويج للاستثمار في مجال المحاجر والملاحات، وتشديد العقوبة على قائد المركبة المحملة بالمواد المحجرية بطريقة غير شرعية لمنع سرقة المواد المحجرية واحكام السيطرة على تداور المواد المحجرية، مع زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع الأسعار السوقية لزيادة موارد الدولة مع امكانية تعديلها كل ثلاث سنوات.
وعرض وزير التنمية المحلية رؤية الوزارة لتطوير عمل قطاع المحاجر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه جار توقيع بروتوكول بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات لإعداد الخريطة الاستثمارية للمحاجر والملاحات وانشاء منصة معلوماتية جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات، بما يتضمن حصر وتوثيق وترسيم أماكن المحاجر المرخصة، والجهات التابعة لها، وتوقيعها على صور بالأقمار الصناعية، وربطها ببيانات المحجر، الى جانب رصد واكتشاف المحاجر غير المرخصة، بالإضافة إلى رصد ومراقبة المتغيرات والتعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد، والاتفاق على صيغة موحدة لجميع المحاجر على مستوى الجمهورية تحتوي على كافة البيانات اللازمة لإنشاء المنظومة بصورة دقيقة.
وأضاف الوزير أن الرؤية المستقبلية تتضمن ميكنة دورة عمل استخراج تراخيص المحاجر واستخراج كارت ممغنط يحتوي على كافة بيانات المحجر والرفع الميداني باستخدام تطبيقات المحمول، واعداد الخريطة المحجرية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية للمحاجر ونشرها من خلال منصة جغرافية تتيح للمستثمر إختيار المحجر المناسب للإستثمار والحصول على التراخيص، على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة، فضلاً عن تقييم وتسعير المحاجر من خلال حساب الطاقة الانتاجية للمحجر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تدقيق البيانات الخاصة بأعداد المحاجر والملاحات بالمحافظات في ضوء الموافقات الصادرة للمحافظات، حيث بلغ اجمالي عدد الموافقات 3339 موافقة، خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يوليو 2019، بينما بلغ عدد المحاجر المرخصة حتى العام 2018/2019 (1691) محجراً وملاحة. كما كلف رئيس الوزراء بإعداد خريطة بجميع أنواع المحاجر ومساحتها واحداثياتها حتى تتمكن الوزارة من التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على موافقاتها لوضعها على الخريطة الاستثمارية المقترحة لزيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
وناقش اجتماع مجلس المحافظين، الإجراءات التي قامت بها المحافظات؛ استعداداً لموسم السيول، حيث تم التنويه لإصدار كتاب دوريّ للمحافظات بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، مع ضرورة استعداد غرف العمليات بالمحافظات، واستعداد أطقم مواجهة السيول، فضلاً عن تشكيل لجان للمرور على أعمدة الإنارة بالشوارع وفحصها، والتأكد من سلامتها، إلى جانب التنسيق الدائم مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية.
وفي هذا الصدد، نوه وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجان مرور من جانب إدارة الأزمات وقطاع التخطيط بوزارة التنمية المحلية؛ لمتابعة إجراءات المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول، حيث تم المرور على محافظات: الإسكندرية، وقنا، والبحيرة، وبورسعيد، ومطروح، والإسماعيلية، والجيزة، وسوهاج، والدقهلية، والغربية، والمنيا، وكفر الشيخ، وأسيوط، والقاهرة، وجار استكمال المرور على باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة بشأن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ودفع أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين.
كما تم التنسيق مع وزارة الري بشأن التأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف في المحافظات الأكثر عرضة للأمطار والمرور على محطات الصرف، مع التأكد من تواجد مولدات كهربائية بمحطات الصرف، إضافة إلى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات؛ لاتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم مراجعة خطة توزيع المعدات على مستوى المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية ( إدارات المرور) لغلق المحاور الرئيسية والشوارع والميادين التي تتعرض للأمطار، أو للسيول، وتحديد الطرق والمحاور البديلة.
وناقش اجتماع مجلس المحافظين موقف تقنين الأراضي بالمحافظات؛ حيث أوضح وزير التنمية المحلية أن عدد طلبات التقنين بلغ نحو 278,975 طلب، منها 171,381 طلبات جادة في التقنين بنسبة 63% من إجمالي الطلبات، وتم إجراء 55002 معاينة للطلبات الجادة، بنسبة 34%، والإشارة إلى أنه تم تحرير 7609 عقود حتى الآن من تلك الطلبات الجادة في التقنين، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله من تقنين أراضي الدولة فيما يتعلق برسوم الفحص، وكذا رسوم المعاينة ومقدمات التعاقدات 3 مليارات جنيه.
