يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ولجنة الإدارة الـمحلية عــن مشروعـي قانونيــن مقدميـن من النائبين محمد عطيـة الفيومي وآخريـن (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) وعمـاد سعــد حمــودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء)بشأن تعديــل بعــض أحكــام القانـون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالــح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، يمكن إيجازها في تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه، وزيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح .
وبعد أن استعرضت اللجنة مواد المشروعين المحالين إليها لكل من النائب محمد عطية الفيومي، و النائب عماد سعد حمودة، فقد رأت اللجنة إجراء بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، والتي لم تخل بهدف المشروع بوجه عام، مع إحكام صياغة المواد التي أُجرى عليها التعديل.
وأجرت اللجنة تعديلاً على المادة الأولى من مشروع القانون، ذلك باستبدال نصوص المواد: الأولى ــ الثانية ــ الثالثة ــ الرابعة ــ الخامسة ــ السادسة ــ العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك على النحو الخاص بالـمـادة الأولى:
تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة بإضافة عبارة: “والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء”، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون. كما قامت اللجنة بتعديل البند رقم (2) في المادة الأولى، وإضافة عبارة: “ما لم يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن”، حيث يستثنى تطبيق أحكام القانون حال وجود اتفاق بين ذوي الشأن.
وقامت اللجنة بإضافة عبارة: “ما لم توافق الجهة الإدارية” في نهاية البند السابع، وذلك لوجود مخالفات كثيرة تتمثل في تغيير الاستخدام، والذي لا يؤثر على سلامة المنشأ، وبالرغم من ذلك لم تستفد تلك الحالات من قانون التصالح الذي صدر نظرًا لجمود البند ومنطوقه والذي لا يسمح نهائيًا بالتصالح حتى وإن وافقت الجهة الإدارية، ولذلك كانت تلك الإضافة لإضفاء نوع من المرونة، وكي تستفيد تلك الحالات من تطبيق قانون التصالح عليها على نحو ما سلف.
كما قامت اللجنة بتعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) في المادة الأولى، بالموافقة على كلمة “القريبة” الواردة بمشروع القانون، بدلاً من “المتاخمة” حيث إنها أوضح في المعنى.
وإضافة عبارة “وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة”. وفى الـمادة الثانية: استبدلت اللجنة في الفقرة الأولى من المادة عبارة: “لدى نقابة المهندسين” بعبارة “لدى الجهة الإدارية” تيسيرًا على مقدمي طلبات التصالح بفتح الباب أمام الجهة الإدارية في تشكيل اللجنة الفنية المشار إليها في المادة، دون الانتظار في إجراءات الاعتماد من قبلها.
وفى الـمادة الثالثة: رأت اللجنة الإبقاء على نص هذه المادة على أصلها كما هي في القانون القائم، بحيث تظل المدة الخاصة بتطبيق القانون عام، دون إعطاء الحق لرئيس الوزراء في المد، وفى الـمادة الرابعة: أعادت اللجنة صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة ليصبح نصها الآتي: “تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.
وفى الـمادة الخامسة: رغم أن هذا التعديل لم يرد في مشروع القانون محل دراسة اللجنة، إلا أن اللجنة عند استعراضها للتعديلات الواردة بالمشروع المقدم من النائب عماد سعد حمودة، رأت الأخذ به، وتعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة: “وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُددت من ذوي الشأن …” وذلك إلى نهاية المادة.
وفي الـمادة السادسة: لم يرد بها تعديل في مشروع القانون محل دراسة اللجنة المقدم من النائب عطية الفيومي، إلا أن المشروع المقدم من النائب عماد سعد حمودة، تضمن تعديل في الفقرة الرابعة من المادة السادسة مفاده: “استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط.
وبناء عليه تم تعديل المادة باستبدال عبارة: “ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها” بدلاً من عبارة: “على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها”.
وفى الـمادة العاشرة وافقت اللجنة على تعديل مدة خبرة المهندس الاستشاري في الهندسة المدنية لتكون “خمس سنوات” بدلاً من “خمس عشرة سنة” التي كان منصوصًا عليها في القانون، وذلك كنوع من تخفيف حدة القيود المفروضة على الإجراءات اللازمة للتصالح، ومادة مستحدثة: تم استحداث مادة جديدة تكون المادة الثانية بمشروع القانون المعروض، نصها الآتي: “يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به”.
