أكد الدكتور محمد عبد الحميد أمين، صندوق نقابة الأطباء أن التعسف الإدرى فى وزارة الصحة هو أمر موجود ومستمر وحادثة المنيا كشفته بقوة، فدائما ما يتلقى الأطباء أوامر إدارية مفاجئة مثل الانتداب إلى أى محافظة أخرى ويتم إبلاغ الطبيب قبل السفر بيوم واحد فقط دون مراعاة الظروف الصحية أو الاجتماعية والمبرر هو “حاجة العمل”، وإذا رفض الطبيب التنفيذ فأنه يتعرض لجميع أنواع التعسف مثل الجزاء أو النقل إلى محافظات بعيدة وأحيانا تصل للفصل.
وأضاف، فى بيان، أن استقالات الأطباء فى تزايد مستمر خلال عام 2019 تقدم 3500 طبيب باستقالته من وزارة الصحة مقارنة بالعدد فى 2018 كان 2600 طبيب.
ومن ناحية أخرى قال عبد الحميد: “لا يوجد مقابل مادى للنقل أو الانتداب، ويحصل الطبيب على نفس مرتبه دون أى زيادة بل ويتحمل تكاليف انتقاله على حسابه الشخصى وهذا ما حدث مع طبيبات المنيا حيث قمن باستئجار ميكروباص خاص على حسابهن حتى ينقلهن إلى مكان التدريب فى القاهرة”.
وأكد عبد الحميد، على أهمية تدريب الأطباء ولكن دون مركزية للتدريب، موضحا أن طبيبات المنيا تم إلزامهن بالسفر للقاهرة للتدريب على “فحص الثدى” وهذا التدريب كان من الممكن أن يحصلوا عليه فى جامعة المنيا أو مركز أورام المنيا دون الحاجة للسفر للقاهرة.
وعن تحسين المنظومة الصحية فى مصر أوضح عبد الحميد، أنه لابد أولا من تحسين بيئة عمل الأطباء فعلى سبيل المثال سكن الأطباء، والذى يعتبر غير آدمى، رغم أن وزارة الصحة سبق وأعلنت فى2018 عن مسابقة بجائزة 100 ألف جنيه لتطوير وتحسين سكن الأطباء والتمريض، ولكن حتى الآن لا يوجد أى نتيجة لتلك المسابقة، وكلنا نتذكر ضحية سوء حالة السكن الدكتورة سارة ابو بكر رحمة الله عليها والتى توفيت فى سكن الأطباء نتيجة للصعق الكهربائي.
وتابع: كذلك مصاريف الدراسات العليا، والتى أكد أن هناك قانون صدر عام 2014 ينص على تحمل جهة العمل مصاريف الدراسات العليا ولكنه لم ينفذ حتى الآن رغم أن وزيرة الصحة عند تعينها فى منصبها فى يونيو 2018 اصدرت قرارت لتفعيل هذا القانون، ولكن حتى الان الطبيب هو من يتحمل مصاريف الدراسات العليا وليس جهة العمل.
وأوضح أن قانون 14 لسنة 2014 زاد قليلًا رواتب الأطباء ولكن تلك الزيادات الأن وبعد مرور 6 سنوات “لا تساوى شئ” لذلك يجب تحسين رواتب الأطباء، وزيادة بدل العدوى المتدنى “19 جنيها فقط ” وهو أمر هام جدا خاصة أن هناك وفيات كثيرة من الأطباء بسبب العدوى مثل الطبيبان أحمد عبداللطيف وداليا محرز على سبيل المثال.
وعن ضحايا المنيا الأليم تساءل د عبدالحميد: كيف سيتم تعويض الطبيبات وأسرهم عن ما حدث ؟! فهناك طبيبة فقدت جنينها وتم استئصال رحمها بسبب الحادث وهناك اخرى تجرى عمليه خطيرة فى الظهر وقد لا تستطيع الحركة بعد ذلك، ناهيك عن الشهيدات الثلاثة والتى كانت أحدهن حديثة الزواج(الشهيدة سماح) وعلمت بحملها فى طفلها الأول قبل الحادث بأيام.
وتعجب د عبد الحميد من موقف وزيرة الصحة والتى تأخرت فى زيارة الطبيبات المصابات ولم تقم بزيارتهن إلا فى وقت متأخر، وقيل أن السبب مرضها وانها نزيلة بأحد المستشفيات “غير الحكومية” وتساءل “ألم يكن من الأولى أن تعالج وزيرة الصحة بنفس المستشفى التى يعالج فيها طبيبات المنيا أن كان لديها ثقة بمستشفيات الوزارة.
