أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر فبراير 2020 من خلال ماكينات الصرف الألى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والبريد اعتباراً من بعد غدا السبت، ومن خلال كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر اعتبارا من الأحد الثانى من شهر فبراير لما يزيد عن 8.31 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.24 مليار جنيه.
وأضافت “القباج”، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين .
جدير بالذكر أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن 3.39 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.70 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي 6.021 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.26 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.42 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.65 مليون قائم بالصرف .
وفى سياق آخر ، كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، قد وافقت على اقتراح برغبة بشأن، دراسة عمل شهادات إدخارية لأصحاب المعاشات بمدة زمنية 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه، الذى تقدم به، وذلك فى حضور المسئولين التنفيذيين، مؤكدا أن المقترح يهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار لهذه الشريحة العريضة من المجتمع، وفقا لاشتراطات صارمة الهدف منها توفير مزيد من الضمانات لكبار السن وعدم استغلالها من بعض الفئات الأخرى.
وأوضح “البطيخى”، أن المقترح يستهدف توفير الحد الأدنى من القدرة على مواجهة الأعباء الشهرية لأصحاب المعاشات، على ألا تقل نسبة الفائدة عن 12 أو 13% كحد أدنى، وسيتم خلال الفترة المقبلة بحث على امكانية تنفيذ المقترح على أرض الواقع، وكيفية وضع اشتراطات تضمن قصر الاستفادة على كبار السن وأصحاب المعاشات فقط لمنع التلاعب، وفى نفس الوقت وجود آلية للتنفيذ.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية، وحزمة التشريعات والقرارات والمبادرات التى شاهدناها خلال الفترة الأخيرة تعد ترجمة حقيقية الاهتمام بكبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وبعد دخول المقترح حيز التنفيذ سيكون بمثابة دفعة قوية لأصحاب المعاشات، وخطوة نحو مزيد من الأمان لهم، وتخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وتحقق لهم مزيد من الاستقرار فى فترة مهمة فى حياتهم.
