قررت النيابة الإدارية، اليوم السبت، إحالة 8 مسئولين بوزارة الآثار والمتحف المصري، للمحاكمة، بتهمة التورط في إتلاف قناع الملك توت عنخ آمون، والتسبب في انفصال الذقن عنه، والتستر على تلك الجريمة بمحاولة لصقها بمادة «صمغ» ما تسبب في تشوه القطعة الأثرية.
والمتهمون في القضية رقم 47 لـسنة 2015 رئاسة هيئة النيابة الإدارية، هم كل من: المدير العام السابق للمتحف المصري، ومديرة الترميم السابقة بالمتحف المصري، وأربعة من كبار أخصائيي ترميم الآثار، واثنين من مرممي آثار المتحف المصري.
وتلقت النيابة الإدارية بلاغًا من وزير الآثار بشأن واقعة إتلاف قناع الملك توت عنخ آمون، ومحاولة التستر على انفصال ذقنه عن طريق لصقها بـ«صمغ» ما تسبب في تشوه القطعة الأثرية، وتولى التحقيقات في القضية المستشار أحمد الشعراوي، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفني.
