قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة كانت قد انتهت من إعادد تقريرها بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى شهر مارس الماضى، وأرسلت تقريرها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة التقرير فور عودة المجلس للانعقاد مرة أخرى.
وأوضح سمير، لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة أدخلت الكثير من التعديلات على مشروع القانون، وذلك بعد مناقشات مُطولة مع ممثلى البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات الحكومية، مؤكدا أن اللجنة فتحت المجال للنقاش فى كل المواد الواردة بالمشروع واستمعت لكافة الآراء، وأدخلت التعديلات التى ارتأت أنها تتفق والدستور والمصلحة العليا للبلاد.
وجاء مشروع القانون المُحال من الحكومة فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
