أكدت مؤسسة “إنترناشونال فاينانس ريفيو”، الرائدة فى مجال أبحاث أسواق المال فى العالم، أن النجاح الذى حققته مصر فى طرح سنداتها السيادية الدولية نهاية الأسبوع الماضي، والإقبال الكبير على شراء هذه السندات، أثبت أن مصر هى أحد الخيارات القليلة المتاحة أمام المستثمرين فى العالم لاستثمار أموالهم فى ظل الأوضاع والظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد العالمي.
وذكرت “إنترناشيونال فاينانس ريفيو”- فى تقرير لها اليوم – إن مصر أثبتت أنها المفضلة لدى مستثمرى الأسواق الناشئة على الرغم من تأثر بعض قطاعات الاقتصاد بجائحة كورونا (كوفيد- 19)، وذلك بعدما جمعت نحو 5 مليارات دولار أمريكى أمس الخميس من إصدار سندات سيادية دولية تم تغطيتها أكثر من 4 مرات بأكثر من 21 مليار دولار، ما يعكس تهافت المستثمرين الدوليين وثقتهم فى الاقتصاد المصري.
وقبلت مصر أمس عروض شراء بقيمة 5 مليارات دولار لسندات دولية موزعة ثلاثة شرائح الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها 4 سنوات استحقاق 2024 بعائد 5.750 %، والشريحة الثانية بقيمة 1.750 مليار دولار مدتها 12 عاما استحقاق 2032 بعائد 7.625%، والشريحة الثالثة بقيمة مليارى دولار مدتها 30 عاما استحقاق 2050 بعائد 8.875%.
وقالت المؤسسة البحثية إن نجاح طرح السندات المصرية جاء رغم إصدارها فى يوم كانت فيه معظم الدول الأوروبية فى عطلة، لكن جاذبية الإصدار المصرى بدد المخاوف من تأثر الإقبال عليها من المستثمرين الأوروبيين، مشيرة إلى أن إستطلاعا شمل أكثر 10 مستثمرين حول تقدمهم بطلبات لشراء السندات المصرية، أظهر أن الجميع من شملهم الاستطلاع أكدوا رغبتهم فى الإقدام على تلك الخطوة.
وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن مستثمرين دوليين، إن مصر تفوقت على أسواق ناشئة مجاورة من خلال هذا الطرح، رغم أن تلك الدول تلقى دعما مشيرين إلى أن مصر هى أحد الخيارات القليلة المتاحة أمام المستثمر الذى لديه مالا ويرغب فى استثماره فى دولة فى نفس التصنيف.
ونقلت الوكالة عن “دلفين أرجي” مديرة محفظة الأسواق الناشئة لدى “ميريان جلوبال إنفستورز” قولها إن نجاح طرح السندات المصرية يعد بمثابة إشارة جيدة لرؤية مصر تعود إلى السوق الدولية.
وأكدت “أريجي” أنه لطالما كانت السندات المصرية مفضلة لمستثمرى الأسواق الناشئة بفضل الاقتصاد المستقر، على الرغم من أنها مثل كل الدول الأخرى تواجه جائحة “كورونا” وآثارها الصحية والاقتصادية والتى أثرت على بعض القطاعات مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج فضلا عن تخارج بعض رؤوس الأموال الأجنبية فى مارس الماضي.
وأشارت إلى أن مصر نجحت فى الوقت نفسه فى تأمين حزمة تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، كما أن هناك محادثات متقدمة مع الصندوق بشأن قرض أخر وهو ما كان له قبول كبير لدى السوق الدولية، خاصة أن مصر تمضى قدما فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى يجعلها أكثر قدره فى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو وخلق وظائف رغم تداعيات أزمة كورونا ومنها مشروع بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة بإسم العاصمة الإدارية الجديدة.
ونقلت الوكالة عن أحد المستثمرين قوله “ما زلنا نحب مصر وأعتقد أن المستثمرين الآخرين لديهم وجهات نظر ومواقف مماثلة”، مشيرة إلى أن برنامج صندوق النقد الدولى السريع لدعم مصر والبالغ مدته عاما سيساعد فى أى سد أى فجوة يمكن أن تنتج عن وباء كورونا.
وكانت وكالة “ستاندرد أند بورز” العالمية للتصنيف الائتمانى قد خفضت تصنيفها لاقتصادات أكثر من 40 دولة بينها دول كبرى، بينما ثبتت تصنيفها ل 16 دولة فقط بينها مصر مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
ومن جهة أخرى، ذكرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للاستشارات البحثية، أن مصر لا ينبغى أن تواجه مشكلة فى تأمين المزيد من التمويل بعد أن أنهت العام الماضى برنامجا طويل الأجل مع صندوق النقد الدولى وحصلت على إشادة من جهات عديدة نتيجة نجاح مصر فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصرى نجح فى تحمل وتعويض عملية تخارج للمستثمرين الأجانب بقيمة 5ر8 مليار دولار الشهرين الماضيين، وذلك بفضل زيادة الدعم الموجة من البنك المركزى للاقتصاد المصرى عبر إجراءات عديدة للتيسير النقدى والمبادرات التى ساعدت قطاعات الاقتصاد المختلفة.
