كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف معاش “تكافل وكرامة” للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف معاش “تكافل وكرامة” للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس.
وأوضحت أن عدم تسجيل الأبناء بالمدارس غير مرتبط بوقف أي معاش مستحق، ولا يعد أحد شروط الاستبعاد من برنامج “تكافل وكرامة”، مُشددةً على الالتزام بتقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة دون حذف أي منها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وفي سياق متصل، تم زيادة أعداد المستحقين من معاش تكافل وكرامة لتصل إلى 3.3 مليون أسرة، بإجمالي دعم نقدي يزيد عن 18.5 مليار جنيه سنوياً، كما تتمثل شروط استبعاد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، أو رفض المتقدم من الحصول على الدعم النقدي في (العمل في القطاع الخاص بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها، أو العمل بالحكومة بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيره، وكذلك وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد، فضلاً عن حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، أو امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، أو امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000، بالإضافة إلى امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة، والتواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام، حيث يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج، وكذلك ملكية عمل خاص أو شخصي.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن إلغاء قرار الركوب المجاني والخصومات بالمواصلات العامة لكبار السن، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء قرار الركوب المجاني والخصومات بالمواصلات العامة لكبار السن، مُشددةً على أنه تم بالفعل التصديق على القرار وتعميم تطبيقه على كافة مواصلات النقل العام، حيث يتم إعفاء المواطنين فوق الـ 70 عاماً من كافة الرسوم، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق الـ60 عاماً، بموجب بطاقة الرقم القومي، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين.
وفي إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات، نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته الـ 97 على تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة، وكذلك تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
