أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة.
وينص الدستور الكويتي على أداء أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام البرلمان، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور، وذلك بحكم أن الوزراء هم أعضاء غير منتخبين في مجلس الأمة بسبب وظائفهم.
أمرًا أميريا
وفي 24 يناير الماضي، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتعيين الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء.
وفي الثاني من مارس الجاري أصدر أمير الكويت مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، كما استقبلهم في قصر “بيان” اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية.
تعاون مثمر
ويأتي هذا فيما أعرب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس الإثنين، عن أمله بأن تشهد جلسة مجلس الأمة تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيدا عن أي توترات وتمكين الحكومة من أداء القسم.
وكان أمير البلاد أصدر يوم 2 مارس الجاري مرسوما بتشكيل وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمامه في اليوم التالي بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
الدستور الكويتي
وينص الدستور الكويتي على أداء أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام البرلمان وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور، وذلك بحكم أن الوزراء هم أعضاء غير منتخبين في مجلس الأمة بحكم وظائفهم .
اليمين الدستورية
وقبيل جلسة القسم، أعلن عدد من النواب مقاطعة “جلسة القسم” حتى لا تتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية وذلك اعتراضا على إبطال عضوية النائب بدر الداهوم من قبل المحكمة الدستورية.
وأصدرت المحكمة الدستورية في الكويت حكماً يوم الـ14 من مارس الجاري، بإبطال عضوية الداهوم، معتبرة أن “عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي”، وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ “مس الذات الأميرية”.
وتحتاج الجلسة المقبلة لحضور 33 عضوا أي نصف الأعضاء لعقدها، بما فيهم أعضاء الحكومة، حيث يتألف مجلس الأمة من 50 عضوا منتخبا إضافة إلى أعضاء الحكومة البالغ عددهم 16.
المعترضون
ويدعو النواب المعترضون على إسقاط عضوية الداهوم إلى التصويت في المجلس على إسقاط عضويته، ولكن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أكد في تصريحات سابقة، أن عضوية بدر الداهوم “باطلة بقوة الدستور” منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في 14 مارس الجاري.
وأوضح الغانم أن إعلان خلو العضوية وفق المادة (84) من الدستور والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة “سيتم في أول جلسة مقبلة دون تصويت”.
