تواصل اللجان النوعية بالبرلمان نظر تفاصيل خطة التنمية للدولة للعام المالي ٢٢/٢٠٢٣، والتي تحرص على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.
والخطة ثَلاثة مُستهدفاتٍ رئيسةٍ يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، أولّها هدف بناء الإنسانِ الـمصرى وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنميةِ الريفيةِ الـمُتكاملةِ فى إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمَرحلى لِنظام التأمين الصحى الشامل، والتطوير التكنولوجى لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، والتمكين الاقتصادى للنوع. وثانيها، تفعيل البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية بالتركيز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهدف الثالث تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصرى، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمَعرِفى والاقتصادِ الرقمى والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.
وبحسب تأكيد الدكتورة هالة سعيد، وزير التخطيط، أمام مجلس الشيوخ، فإنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالى الاستثمارات.
وتمثل توزيع تلك الاستثمارات وتفاصيلها ،وفق إعلان وزيرة التخطيط وما جاء بخطة التنمية، في:
– توجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء.
– توجيه 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة.
– توجيه 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
– تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم الـمُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِى خِطَّة عَام 22/2023.
– تخصيص لمشروعات الطُرُق نَحْو 41% مِنْ الاستثمارات.
– خِدمات تَحْسِين البِيئَة بنِسبَة 20%، وتَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 14%.
– توجيه 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، 6% لخِدمات الكبارى والأنفاق.
– تَخْصِيص 57.6% مِن إجْمَالِى الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء.
